تحديد جلسة 17 ديسمبر لمحاكمة "عكاشه" و"الدرديرى" أمام جنايات الجيزة

نفى المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاتهامات التي تم الترويج لها حوله بشأن زوجته جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه كلف الشئون القانونية بالجهاز المركزى، بتقديم بلاغ للتحقيق في الاتهامات الموجهة له وأنه يطالب كل من لديه معلومات ضد رئيس الجهاز، بتوصيلها وتقديمها للنائب العام لعقابه في حال ثبات أية اتهامات..
وطالب جنينة كل من لديه اتهامات ضده بالإبلاغ عنها وأمام الرئاسة والمخابرات العامة والنيابة العامة وكذب جنينة خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطى، ببرنامج «مانشيت» على قناة «أون تي في»، كل ما تداولته وسائل الإعلام عن وجود بعض أقرباء لزوجته لهم علاقة بالسلفية الجهادية، ووجود سفريات تخص أحد أقارب زوجته إلى إسرائيل، متهما بعض الإعلاميين يعملون لحساب أجندات خارجية وداخلية. وقال جنينة إن الساحة الإعلامية أصبحت مليئة بمحبي الأزمات.
وأكد أن هناك دخلاء على مهنة الإعلام، يعملون على الإساءة له بسبب خراب ذمتهم، وأن هناك من يريد الوقيعة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والرئيس السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.وكان توفيق عكاشة قد اتهم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه "أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية".
وقال إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك.. وهي الاتهامات التي كررها الصحفي أحمد باشا، وجاءت تصريحات جنينة لتكذبهما، وأكد جنينة خلال مداخلته أن الدولة بها جناحان في الفترة الحالية، الأول يعمل على مساندة الفساد والثانى على محاربته، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي رفع 4 تقارير لمؤسسة الرئاسة من بينها ما يخص النقل والطاقة، موضحا أن منظومة النقل النهرى خربة، وأنه رفع تقريرا بذلك أيضا إلى رئيس الجمهورية وأن خطر الفساد أصبح أخطر من الارهاب الذي يستهدف الدولة.
أحالت النيابة العامة الإعلامي توفيق عكاشة ، ووالدته مفيدة الفقي، مالكة قناة الفراعين، والمذيعة حياة الدرديري ، لمحكمة الجنايات، بتهمة سب وقذف المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وإشاعة أخبار كاذبة عنه.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 17 ديسمبر المقبل، أمام الدائرة 22 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، لنظر القضية.
وقال على طه، محامي «جنينه»: «ترك (عكاشة) لنفسه العنان في أن يخرج عن حدود النقد المباح لحدود اصطناع الكذب، والوقائع المختلقة، والسب، والقذف، مدعيا أن (جنينة) ينتمي لجماعة إرهابية، متعمداً تناول أسرته الطاهرة، وشخصه الكريم بما ليس فيهم دون دليل، أو برهان».
وأوضح في دعواه: «إنه إعمالا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضي القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأنه لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح».
وجاء في الدعوى: «أن المدعي فوجئ بظهور (عكاشة والدرديري) من خلال برنامج «مصر اليوم» الذي تبثه قناة الفراعين المملوكة لوالدة الأول وهما يتهما المدعي بالحق المدني بأنه أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة المصرية، وبأن زوجته تنتمي لأسرة حمساوية، وأن نسيبه متورط في أعمال إرهابية داخل مصر، وأنه سافر لقطاع غزة عبر معبر رفح مرتين خلال شهر ديسمبر 2011 وإبريل 2012، وأنه يستنكر عليه مكانه، ويخشي على البلد من خيانته، وعمالته للجماعات الارهابيه، مستنكرا كيف يكون هو (عكاشة) على قوائم الممنوعين من السفر في الوقت الذي فيه هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات».
وأضافت الدعوى: «ادعى عكاشة زوجه المدعي على تواصل مع الجماعات الإرهابية خارج مصر، وأنها تلتقى وتجتمع بهم في الخارج، وتمتلك هي وابنه القرضاوي مزرعتين بالشرقية وأن إحداهما ضبط بها أسلحة، مشيرًا إلى بعض الأوراق بيديه على أنها مستندات تؤكد صدق معلوماته المسندة للمدعي وزوجته وأسرتها، وتؤكد تورطه وتورطها حسبما هو مرفق بالتفريغ الحرفي والسي دي للحلقه محل الدعوى».
وطالب دفاع «جنينة» بمحاكمة المدعي عليهم وفقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطُرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»، والمطالبة بتعويض مدني مؤقت 5001 جنيه.
الدعوى التي أقامها توفيق عكاشة،الذى طالب فيها بإغلاق 62 قناة إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل.
وتشمل الدعوى إغلاق 62 قناة فضائية غير مرخصة، منها 52 قناة للأفلام تضر التراث السينمائى المصرى، و10 قنوات تابعة لتنظيم الإخوان تبث سمومها تجاه مصر، وتحرض على إسقاط البلاد، كما جاء بالدعوى