قضاة فى قفص الاتهام

بلاغات مسكوت عنها بفساد مالى وإدارى واستغلال نفوذ
" لا يترك القاضى على قضائه الا سنة واحدة ، لأنه متى أشتغل بذلك نسي العلم فيقع الخلل فى الحكم فيقول السلطان للقاضى، ما عزلتك لفساد فيك ولكن أخشى عليك العلم ، فأدرس ثم عد الينا حتى نقلدك ثانية " قول مأثور هو أول ما يتعلمه القاضى بمعهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل ، عرفه وفهمه جميع القضاة عقب أدائهم اليمين للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية ، بجانب علمه بتقاليد القضاء وشروط القاضى التى استنها شيخ الاسلام قاضى قضاة مصر والشام "بدر الدين عبدالله بن جماعه فى أحد عشر شرطا " أن يكون ذا ديانة مشهورة وسيرة مشكورة وعفة مألوفة ووقار وسكينة ونفس شريفة وتام الورع خليا من الطمع ، متنزها عن ملابسة الرذائل ، ومخالطة الأراذل ، شديدا من غير عنف ، لينا من غير ضعف "
ويبدو أن بعض القضاة لم يعملوا بالتقاليد القضائية التى تعلموها فى حياتهم القضائية بما أوصلهم الى الوقوف امام زملائهم القضاة ليحاكموا على نقضهم لمبادئ القاضى ، فضاقت صدورهم لما اتسعت له صدور الناس واتسعت ذمتهم لما ضاقت له ذمم الناس وبهذا أصبح بعض القضاة متتهمين فى بلاغات وقضايا أمام قضاة منهم من أدين وبعض منهم تسببوا فى احراج زملائهم حيث اتهموا وقدمت فيهم بلاغات تم التحقيق فيها من خلال النيابة العامه ومجلس االقضاء الاعلى مع الاجهزة الرقابية المختلفة وعلى اثر ذلك بعد التأكد تم رفع الحصانة عن بعض القضاة المتهمين فى قضايا مختلفة لأستكمال الاجراءات القانونية تمهيدا لتطهير ثوب القضاة الناصع من أى درن.
وتنوعت القضايا المتهم فيها بعض القضاة ما بين الاشتغال بالسياسة والانضمام لجماعات ارهابية وتلقى رشاوى مالية وجنسية واستغلال النفوذ والاستيلاء على اراضى وتزوير وتجارة الأثار ، منهم من أدين وبعض منهم انتهوا الى تقديم استقالتهم فمؤخرا تقدم أحد القضاة بمحكمة شمال القاهرة باستقالته بعد منعه من دخول المحكمة بتعليمات مكتوبة من رئيس المحكمة لادارة الأمن بالمحكمة لتورط القاضى فى قضية رشوة جنسية ووافق وزير العدل على الاستقالة بعد التأكد من صحة البلاغات المقدمة ضده والتسجيلات التى تقدمت بها الأجهزه الرقابية و بعد رفع الحصانة عنه من مجلس القضاء الأعلى وتم القبض عليه متلبسا بأحدى القرى السياحية بالرغم انه ابن لأحد أعضاء المجلس العسكرى سابقا.
كما تمكنت الأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن أثنين أشقاء من القضاة تم القبض عليهم بالأشتراك مع 7 ضباط شرطه فى قضية تجارة آثار الامر الذى تسبب لإحراج كبير داخل المؤسسة القضائية لأنهما ابناء لأحد كبار القضاة ويعمل كلاهما بالنيابة العامة وتم الموافقة على استقالتهما ، وفى ذات نفس الشهر تم قبول استقالة أحد رؤساء محكمة جنح مستأنف الاسكندرية بعد أن تلقى النائب العام بلاغا من الاجهزة الرقابية يتهم رئيس المحكمة بتلقي رشوة مالية الامر الذى دفع النائب العام الراحل هشام بركات بدعوة مجلس القضاء يوم الجمعة لرفع الحصانة عنه ، واستكمال كافة الاجراءات القانونية وتم القبض على القاضى متلبسا وهو نجل لأحد أعضاء مجلس الشعب .
ومن ابرز القضايا المتداولة بدائرة طلبات رجال القضاء ، القضية المعروفة باقتحام جهاز أمن الدولة والمتهم فيها أحد رؤساء دوائر محكمة جنايات القاهرة حيث أتهمه نادى القضاة بانه المحرض على اقتحام امن الدولة بمدينة نصر عقب ثورة 25 يناير ومازالت القضية متداولة امام المحكمة وتعد هذه القضية ضمن قضايا مقدم البلاغ فيها قضاة والمتهم قاضى وتنظر الدعوى أمام قضاة .
ومن القضايا المتهم فيها قضاة وتمت إدانتهم ، منهم من تم احالته للصلاحية واخرين من تم لفت نظرة ومعاقبته تأديبيا وهى القضية معروفة بقضاة بيان الشرعية ودعمهم للرئيس المعزول محمد مرسى واشتغالهم بالسياسة وانضمامهم لاعتصام رابعة ووصل عدد القضاة المتهمين فى هذه القضية لما يقرب من 70 قاضيا بمختلف درجاتهم مابين رؤساء نيابة كلية ونقض ورؤساء استئناف ونواب لرئيس محكمة النقض ومساعدين لوزير العدل الاسبق.
ومن القضايا التى برزت خلال السنوات القريبة الماضية وارتبطت بقيادات قضائية هى قضية النائب العام الاسبق المستشار طلعت عبدالله والذى تم مثوله امام القضاء لاتهامه بوضع اجهزة تصنت بمكتب النائب العام ، واتهم ايضا فى نفس الفترة وتمت احالته على المعاش المستشار احمد سليمان وزير العدل الاسبق لاتهامه بالاشتغال بالسياسة وانضمامه لجماعة الاخوان بالاضافة الى العديد من بعض النواب العموم المساعدين السابقين ومساعدى وزير العدل لهذه الفترة التى ارتبطت بحكم جماعة الاخوان وتم مثولهم جميعا أمام دوائر طلبات رجال القضاء وادانتهم منهم من تمت احالته للصلاحية والمعاش و لفت نظره و التنبيه ومحاكمته تأديبيا .
وهناك قضاة أتهموا فى بلاغات تم التحقيق فيها من قبل قضاة تحقيق ولم يتم استكمالها رغم جديتها وارتبطت بأسماء كبيره منهم من تولى وزارة العدل سابقا وكان متهما بالفساد المالى والأدارى واستغلال النفوذ والتربح من سلطته قبيل توليه وزارة العدل عهد الرئيس المخلوع مبارك واتهم هذا الوزير بأكثر من 40 بلاغا خاصة بالأستيلاء على 25 فدانا بكفر الشيخ واعطاء تعليمات لرئيس احدى المحاكم بحكم صحة ونفاذ لشقيقته بتملكها وأمر رئيس أحد مكاتب الشهر العقارى بتسجيلها ، الأمر الذى رفضه رئيس المحكمة ورئيس مامورية الشهر العقارى مما أدى للتنكيل بهما بعد ذلك ، بجانب اتهامات بالاستيلاء على اموال الوزارة واشتراكه فى جمعية خاصة باستصلاح الاراضى ومنع احد مساعديه للكسب غير المشروع آنذاك بأداء عمله والتحقيق فى قضايا كسب غير مشروع لكبار رجال الحزب الوطنى المنحل.
كما شهد المجلس الاعلى للقضاء الأسبق بلاغات ضد أحد القيادات القضائية بشأن الاستيلاء على 250 فدانا دون وجه حق عام 2006 بجانب استخدام نفوذه وسلطاته بمساعدة آخرين فى طرد مواطنين عزل وبعد تأكيد شهادة مسئولى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضى التابعه لوزارة الزراعة والمالك الأصلى لهذه الأراضى ، وهناك من هو متهم فى قضية تهريب المتهمين واعطاء تعليمات لرئيس احدى دوائر محكمة جنايات القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى ابان تولية رئااسة محكمة استئناف القاهرة.
كما تتداول حاليا قضايا عديدة لأحد رؤساء الأستئناف سابقا ورئيس جهاز رقابى حاليا متهم فيها بالسب والقذف والانضمام لجماعة ارهابية والتخابر لصالح دول اجنبية وهناك من أعتلوا منصة القضاء وتم الحكم عليهم من محكمة جنح مستأنف الأزبكية ، ببراءة 3 قضاة مفصولين وأيدت حبس 6 آخرين عامين مع الشغل ، في اتهامهم بمحاولة اقتحام دار القضاء العالى والتجمهر والأتلاف العمدى للمتلكات العامة واصابة 4 موظفين عموميين وهم المستشارين على محمد السيد المرشدى رئيس محكمة كفر الشيخ سابقا ، وكريم محمود السييد وكيل نيابة سابق بدمياط ، واحمد محمود الشافعى قاضى سابق بمحكمة عابدين.
كما تمت محاكمة المستشار محمود مسعود الجارحى بمحكمة استئناف أسيوط سابقا أمام محكمة جنايات المنيا على اثر تورطه فى قتل 3 مواطنين واصابة 3 اخرين بسبب الصراع على قطعة أرض، كما شهدت الدائرة 119 طلبات رجال القاهرة باستئناف القاهره العشرات من القضايا الخاصة باحالة العديد من القضاة الى الصلاحية بقرار من وزراء العدل بسبب مخالفتهم للقانون والاعراف والتقاليد القضائية .
وتختلف نوعية القضايا مع اختلاف الدرجات الوظيفية للقضاء المحالون للصلاحية فمعظم القضايا المرتبطة ببعض شباب القضاة تندرج تحت قضايا جنسية وتعاطي مخدرات ، ومن أبرز هذه القضايا لأحد وكلاء النيابة العامة نجل محافظ سابق تمت احالته للصلاحية بسبب ادمانه لمادة الهيروين ، وأخر مدير نيابة نجل رئيس محكمة جنايات تم احالته للصلاحية بسبب تعاطيه للمخدرات وله علاقات نسائية ، دفعت إحداهن للتقدم ببلاغ رسمى ضده بعد رفضه الاعتراف بطفل انجبته وقدمت هذه الفتاه سيئة السمعه ورقة زواج عرفى وايصال امانة ب500 ألف جنيه .
اما القضايا الاخرى المرتبطه بدرجات أعلى من رؤساء النيابة ومن يعادلهم بالقضاء فتندرج تحت قضايا اما الاشتغال بالسياسة أو مخالفات مالية ورشاوى واستيلاء على اراضى ومال عام .
كما أن هناك عدة قضاة باحدى الهيئات القضائية لم يتم الاقتراب منهم نهائيا ولم نسمع عن مثول احد اعضائها المتهمين فى قضايا تهين الهيئة القضائية للتحقيق او حتى محاكمتهم تأديبيا ، على عكس القضاء العادى الذي يسعى دائما لتطهير نفسه بنفسه وبتر اى درن يعلق بالثوب القضائى ، وفى الهيئة المقصودة تمتلئ ادراج التفتيش القضائى فيها بمخالفات واتهامات للعديد من القضاة بها ، منها ما ارتبط بقضايا راى عام وتورطهم فى قضايا جنسية ومنها ماهو مرتبط بتلقى رشاوى كبيرة من رجال اعمال أثبتتها الاجهزة الرقابية انذاك وبالاستيلاء على اراضى الدولة والاشتغال بالتجارة واستغلال النفوذ الأمر الذى يضع علامة استفهام حول كون هؤلاء فوق القانون.