والعشرى يؤكد:" لم يصل صالح أى استدعاء"

سلطان يتهم الزند بالوقوف وراء ضبطه وإحضاره

قال مختار العشرى, رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, أن طلب النيابة العام برفع الحصانة عن النائب صبحى صالح, لم يصل حتى الآن للجنة القيم بمجلس الشورى.
وأضاف العشرى فى تصريحات ل"بوابة الوفد":" النيابة لم توجهة أى طلبات لمجلس الشورى بشأن صبحى صالح ومن المفترض إذا كان الموضوع صحيح تقوم النيابة بمخاطبة لجنة القيم بمجلس الشورى ومن ثم تقوم لجنة القيم نفسها بعقد لقاء مع صالح للتعرف على أقواله, ومن ثم طرح القضية فى جلسة العامة حتى يتم رفع الحصانة عنه من أجل المثول للتحقيق أمام النياب العامة".
من جانبه قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه فور سماعه من أجهزة الإعلام اليوم الثلاثاء صدور أمر بضبطه وإحضاره توجه إلى مكتب مصدر القرار المستشار ثروت حماد بدار القضاء العالى، فلم يجد أحدا، متهما المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالوقوف وراء أمر ضبطه وإحضاره.
وأضاف سلطان -في بيان له مساء اليوم الثلاثاء- قائلا: "إننى أعلم وأدرك جيدا أن الخناق قد ضاق وضاق جدا جدا على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه، لأنه سبنى وقذفنى فى عرضى هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح وما فيها من تزوير واستغلال نفوذ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا وأوباما".
وأضاف سلطان: "أما المستشار عبد المجيد محمود، فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ماكشفته من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون، ولازال سيادته عاجزا عن الرد، لائذا بالصمت".
وقال: "معركتى مع الفساد مستمرة، ورأيى وقلمى ونشاطى لن يستطيع أحد المساس بهم إلا بصعود روحى"، معلنا توجهه غدا الأربعاء لدار القضاء العالى.
وكان المستشارون ثروت حماد وأيمن فرحات وباهر بهاء مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة، لمباشرة التحقيق في قضية الإساءة إلى السلطة القضائية وإهانتها – قد أصدروا أمرا بضبط وإحضار المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه.
وتم إصدار قرار بضبط وإحضار المحامى عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وذلك للتحقيق معه، كما أرسل مستشارو التحقيق مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن المحامى صبحى صالح عضو مجلس الشورى، للتحقيق معه فى ذات القضية.
ويأتى التحقيق مع سلطان وصالح فى ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات، حيث اتهموهما فى تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء والسب والقذف فى حقهم بما يعاقب عليه القانون وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة.