سلطان تعليقًا علي قرار ضبطه: "سأواصل المعركة"

قال إن غدًا لناظره قريب"

في أول رد فعل له بعد قرار ضبطه و إحضاره قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أنه على إثر سماعه من أجهزة الإعلام عن صدور أمر بضبطه وإحضاره، توجه إلى دار القضاء العالي لمكتب المستشار ثروت حماد مصدر الأمر فلم يجد أحدا .!
و أضاف سلطان في تدوينه له علي "الفيس بوك" أن المستشار ثروت حماد قد طلب حضوره قبل ذلك للتحقيق، وحضر عنه زميل محامى بتوكيل وقدم مستندات هامة للغاية، قدم منها نسخة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ونسخة لرئيس محكمة استئناف القاهرة، طالبا منهم التكرم بندب قاضى تحقيق آخر، لأسباب حاصلها، صدور تقرير عن البنك المركزى المصري في الجناية رقم 5983لسنة 2010 مدينة نصر ، يفيد استلام حماد لشيك بمبلغ مائة ألف جنيه وصرفه وقبض قيمته ، من إحدى الجمعيات التي أموالها أموال عامة ، دون سبب أو مبرر ، بل وبالمخالفة حتى لقواعد الصرف، إضافة لأسباب أخرى أهمها ، أن حماد ، ولأول مرة في التاريخ يصدر له تكليف على الهواء مباشرة من المستشار الزند ( تكرر مرتين في مؤتمرين صحفيين أمام العالم كله ) بسرعة التحقيق والتخلص منى !!
و أكد سلطان أن المستشار الزند نفسه قد طلب أيضا وعلى الهواء مباشرة بتاريخ 2012/6/7 من وكلاء النيابة ، ومعظمهم من أبناء المستشارين الذين حاصروا مكتب النائب العام فيما بعد ، التقدم صدى ببلاغات للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وقد أصدر الأخير تعليماته بإرسال فاكس لجميع النيابيات عبارة عن فورمه بلاغ جاهز ضدي لملئه وتوقيعه ووضعه في مظروف وإعادة إرساله لمكتب محمود نفسه !! ثم قام محمود بعد ذلك بطلب ندب قاضى تحقيق للتحقيق معي ، فما كان من المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس الاستئناف آنذاك ، وبطل فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان ، التي كان لى شرف إثارتها بمجلس الشعب وقتها ، إلا أن ندب المستشار ثروت حماد للتحقيق معي!.
و قال سلطان "لقد قدمت تلك المستندات وغيرها، ولازال معي الكثير، لرئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الاستئناف، طالبًا ندب قاضى آخر، وكانت الإجابة في كل مرة، أن قرارا سيصدر بهذا الشأن، إلى أن علمت منذ قليل من الإعلام فقط بقرار ضبطي وإحضاري.
وأوضح سلطان "إنني أعلم وأدرك جيدا، أن الخناق قد ضاق، وضاق جدا جدا، على المستشار الزند، خصوصا بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب لمجلس القضاء لرفع الحصانة عنه لأنه سبني وقذفني في عرضي هو وعمرو أديب، إضافة لطلبين سابقين أحدهما بشأن قضية أرض مطروح ومافيها من تزوير واستغلال نفوذ ، والآخر بشأن طلبه تدخل أمريكا و أوباما.
أما المستشار عبد المجيد محمود فإن وضعه أسوأ، لأن قرار إحالته لمجلس الصلاحية قاب قوسين أو أدنى، بسبب ما تشرفت أنا بكشفه من أموال تسلمها من مؤسسات عامة خارج إطار القانون ، ولازال سيادته عاجزا عن الرد ، لائذا بالصمت ..