سلطان: يا أنا يا الزند

النائب العام
أوضح "عصام سلطان"، نائب رئيس حزب الوسط، ، وعصو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بأنه بتاريخ 7 يونيو الماضي، كان قد قال المستشار "الزند" رئيس نادي القضاة فى مؤتمر صحفي كبير إذاعته كل وسائل الإعلام بالحرف " لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور بدعوى أننا لسنا أهل سياسية ، نحن أهل سياسية " .
و أضاف "سلطان"، إلي أنه حينها قد وجه إنتقاداً موضوعياً لتصرفات المستشار الزند " السياسية " وليست " القضائية " علي إعتبار أنه يحمل الصفتين بنص حديثه ..
وتابع "سلطان"، بعدها قدم المستشار "الزند" بلاغاً ل"النائب العام" ضده يتهمه بأنه قد قام بانتقاده " كقاضى " وليس " كسياسى " !!
و أشار "سلطان"، إلي أنه قد حضر التحقيق أمام مكتب "النائب العام"، وقدمت ال " CD "، وفيه نص تصريحات "المستشار الزند" ، فتوقف التحقيق منذ 9 سبتمبر الماضي.
و قال "سلطان"، أنه اليوم صباحاً ، وبعد أن شاهد حميمية العلاقة بين "المستشار الزند والنائب العام" في المؤتمرات الأخيرة ، أرسل "النائب العام" الملف الخاص بي لنيابة الدقى ، يطلب تحديد جلسة لمحاكمته جنائياً لإنتقاده للسياسي "أحمد الزند"، بمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة بالقاضي "أحمد الزند" .
وطالب "سلطان"، أن تكون جلسة المحاكمة قريباً حتي يتمكن من إطلاع الرأى العام على ما هو أشد .
وكان عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، وعضو المعية التأسيسية لصياغة الدستور، قد تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد كل من المستشار "عبدالمجيد محمود"، النائب العام ، والمستشار "أحمد الزند"، رئيس نادى القضاة، وذلك لإحالته للمحاكمة لانتقاده "الزند" بعد تدخلة فى الأمور السياسية فى ظل كونه قاضياً .
وأكد "سلطان"، في البلاغ الذى حمل الرقم 2050 لسنة 2012 بلاغات مجلس قضاء، أن الزند استغل سلطته القضائية وحرر محضرا ضدى قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012م حصر تحقيق استئناف القاهرة، عقب قيام "سلطان" بانتقاده لتدخله فى السياسة، خاصة فى أزمة النائب العام الأخيرة، محتمياً بنص قانون السلطة القضائية الذى لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.
وأشار "سلطان" فى البلاغ "لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضدى لصالح طرف آخر مبلغ ضدى أيضاً، ومنفذاً كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدى (المستشار الزند) فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب عودة النائب العام لمنصبة من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدى وزملائى أعضاء مجلس الشعب، وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضى تحقيق، منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ، إلا أن النائب العام أرسل البلاغ إلى نيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً، بسبب انتقادى للسياسى أحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضى أحمد الزند وليس للسياسى".
كما تقدم "سلطان" بطلب إلي النائب العام بندب قاضى تحقيق ليتولى التحقيق فى بلاغه ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
وذكر "سلطان"، فى بلاغة الذى حمل رقم 12704 لسنة 2012 عرائض النائب العام، أنه نظراً لما هو معروف من علاقة الزند والنائب العام، تمثلت فى أن الشاكى كان قد سبق وأن أعلن على الملأ بمؤتمره الصحفى أنه سيتقدم آلاف القضاة وأعضاء النيابة ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب ببلاغات.
و أختتم "سلطان"، في طلبه "أننا فوجئنا جميعاً بأنه تنفيذاً لهذا الإعلان الذى ورد على لسان الشاكى تم إرسال نموذج شكوى لأعضاء النيابة لملء الفراغات بداخله، وتوقيعه، وإعادته وقد قدمت صورة من هذا النموذج بالبلاغ، ليطلب ندب قاضى للتحقيق بعد ما تم تنفيذ ما أعلنه المبلّغ أمام الرأى العام كله.