عصام سلطان يشكو الزند والنائب العام ل"مجلس القضاء الأعلى"

تقدم عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق ونائب رئيس حزل الوسط، بطلب إلى النائب العام لندب قاضٍ للتحقيق فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بجانب شكوى أخرى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد الزند والنائب العام.
وطالب سلطان النائب العام، في الشكوى التي حملت رقم 12704 عرائض النائب العام، بندب قاضى تحقيق فى البلاغ الخاص بالمحضر رقم 15 لسنة 2012م، وحصر تحقيق استئناف القاهرة، الذى تضمن اتهامًا من قبل المستشار الزند له، مستنكرًا قيام النائب العام بالتحقيق فى البلاغ بعد أن قام بتنفيذ ما أعلنه الزند أمام الرأى العام.
كما تقدم نائب رئيس حزب الوسط، بطلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء حمل رقم 2050 ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار الزند، مستنكرًا فيه موقف النائب العام منه بتحديد جلسة لمحاكمته جنائيًا لانتقاده السياسي للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة على إثر بلاغ تقدم به الزند، رغم توقف التحقيق فيه منذ 9 سبتمبر الماضي، لافتا إلى أنه طالب النائب العام وقتها إحالة أوراق البلاغ إلى قاضى تحقيق منعاً لأى حرج ورغبة فى تحرى العدالة بصورة أدق، إلا أنه لم يستجب.
كما أوضح سلطان فى شكواه أنه طالب النائب العام بشهادة بعض أعضاء النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم حول واقعة إرسال نماذج شكاوى، تحتوى فراغات من مكتب النائب العام شخصياً إلى كل النيابات بمصر لملئها وتوقيعها وإعادتها إلى مكتب النائب العام فى مظروف باعتبارها شكوى مقدمة ضده وبعض النواب من أعضاء مجلس الشعب .
وأرجع طلبه بأنه لا يمكن أن يكون النائب العام محققاً ومبلغاً ضده لصالح طرف أخر مبلغ ضده أيضاً، مضيفا بالنص: المستشار النائب العام، بدلاً من سماع شهادة الشهود المطلوبة أو بمعنى أصح تلقى مذكراتهم، وبدلاً من أن يندب قاضياً للتحقيق إذا بسيادته يتصدى لاستكمال إجراءاته وكأن شيئاً لم يكن، وإذا به يرسل الأوراق إلى نيابة الدقى لتحديد جلسة لمحاكمتى جنائياً بسبب انتقادى السياسى لأحمد الزند بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضى أحمد الزند وليس للسياسى".
وناشد سلطان المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الجهة التى خولها قانون السلطة القضائية إدارة شئون القضاة بالقيام بواجبه على النحو القانونى الواجب.