عصام سلطان يتهم النائب العام بمجاملة الزند.. ويشكوهما ل«القضاء الأعلى»

بعد إعادة التحقيق في بلاغ يتهم سلطان بإهانة الزند توقف التحقيق فيه منذ أكثر من شهر

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى ضد كل من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند.

واستنكر سلطان في بلاغه موقف النائب العام من تحديد جلسة لمحاكمته قضائيًا، بسبب انتقادات وجهها إلى الزند، على خلفية بلاغ قديم توقف التحقيق فيه منذ 9 سبتمبر الماضي، ورفض النائب العام حينها ندب قاضيًا للتحقيق فيه.

وطالب سلطان في بلاغه رقم 2050، بأن يستمع النائب العام لشهادة بعض أعضاء النيابة العامة، حول إرسال نماذج شكاوى تتضمن فراغات من مكتب المستشار عبد المجيد شخصيًا إلى كل النيابات على مستوى الجمهورية، لتوقيعها وإعادتها إليه في مظروف، باعتبارها شكوى مقدمة ضده هو وبعض نواب مجلس الشعب المنحل .

وأشار في بلاغه إلى عدم جواز أن يكون النائب العام محققًا ومبلغًا ضده، لصالح طرف آخر، واضاف: «المستشار عبد المجيد تصدى لاستكمال الإجراءات في البلاغ الذي قدمته من قبل، بدلاً من انتداب قاضٍ للتحقيق فيه، وإذا به يرسل الأوراق إلى نيابة الدقي لتحديد جلسة لمحاكمتي جنائيًا بسبب انتقادات سياسية وجهتها للزند».

وناشد سلطان المجلس الأعلى للقضاء؛ باعتباره الجهة التي خولها قانون السلطة القضائية إدارة شؤون القضاة؛ للقيام بواجبها على النحو القانوني الواجب.

وكان الزند قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلطان، اتهمه فيه بإهانته كقاضٍ بسبب تدوينة كتبها على حسابه على الفيسبوك، في 7 يونيو الماضي، قال فيها: "إن الزند أعلن في مؤتمر أذاعته وسائل الإعلام: «لن ندع الأمور لمن لا يحسن تدبير الأمور»."

واستنكر سلطان إحالته للمحكمة، في تدوينة على الفيسبوك، قائلا: «بعد أن شاهدنا حميمية العلاقة بين المستشار الزند والنائب العام في المؤتمرات الأخيرة، أرسل النائب العام الملف لنيابة الدقي، يطلب تحديد جلسة لمحاكمتي جنائيًا؛ لانتقادي للسياسي أحمد الزند، بمقتضى مواد القانون والضمانات الخاصة بالقاضي، وأرجو أن تكون جلسة المحاكمة قريبًا حتى أتمكن من إطلاع الرأي العام على ما هو أشد».