فساد ماسبيرو بالملايين الضرائب تهدد بالحجز على سيارات البث والمونتاج لحين دفع 77 مليون جنيه - 32 مليون جنيه لم تُورد للقطاع الاقتصادى وصرفت على المسئولين وسط بركة من الفساد وضبابية فى رؤية بعض القيادات فى ماسبيرو ضاع الأمل فى غدٍ.. وبين الإصرار على بيع الريادة الإعلامية جملة وقطاعى وبين إهدار المال العام اختفى الولاء والانتماء من بعض العاملين.. فى ظل غياب تام وواضح للجميع وفى هذه المرحلة المهمة التى يواجة فيها الإعلام المصرى كثيرا من التحديات والمنافسات الشديدة من الفضائيات العربية للسيطرة على خريطة الإعلام فى منطقة الشرق الأوسط وإعادة رسمها من جديد.. تفرغ البعض من قيادات ماسبيرو للقضاء على آمال وطموح العاملين به لتحدث الكارثة وهى القضاء على الإعلام المصرى من الداخل. البداية البداية كانت دائما من قطاعات الإنتاج البرامجى (الإذاعة أو التليفزيون أو المتخصصة أو الأخبار) أما هذع المرة يقوم قطاع الهندسة الإذاعية، بوضع منهج جديد للفساد الإدارى والمالى. وكانت مخالفات قطاع الهندسة الإذاعية التى يجرى التحقيق فيها الآن، والتى أسفرت عنها مراجعات مستحقات العاملين المسددة لصالح الرعاية الطبية وكسب العمل وحصر الإيرادات الخاصة بقطاع الهندسة الإذاعية عن الفترة من يناير 2012 حتى يناير 2015، أن هناك مقابل الخدمات الهندسية والفنية التى يقدمها القطاع لجميع قطاعات ماسبيرو والجهات الطالبة لهذه الخدمات وكانت المفاجأة بوجود وفر فى الهندسة مقداره 32 مليون جنيه فى 18 شهرًا، لم يتم توريدها للقطاع الاقتصادى وتم صرفها بالكامل على مسئولى قيادات الهندسة ببنود أخرى. مخالفات وأن هناك مبلغ 32 مليون جنيه إيرادات محققة بالهندسة منها 24 مليون قيمة إيجارات شركات المحمول يعد وفرًا بميزانية الهندسة، ولم يتم سداده للاقتصادى وتم صرفه ببنود أخرى بمعرفة قيادات الهندسة مخالفة بذلك اللوائح المالية بالاتحاد. وأن هناك وفرا مبلغ 7 ملايين جنيه تمثل قيمة الفرق بين ما تم خصمه من مستحقات العاملين الفعلى وما لم يتم سداده بواسطة قيادات الهندسة لصالح مستحقات الرعاية الطبية حيث تم صرفها بمعرفة قيادات الهندسة. كما أن هناك وفرا مبلغ 592 ألف جنيه قيمة اللائحة غير المنصرفة للعاملين الذين تمت إحالتهم للمعاش عن الفترة من يوليو 2014 حتى 31 ديسمبر 2014 وتم التمويل بها كاملة من الاقتصادى لقطاع الهندسة، وتم صرفها بمعرفة قيادات الهندسة فى بنود أخرى. ضرائب امتنع مسئولو قطاع الهندسة الإذاعية عن سداد مبلغ 77 مليون جنيه قيمة مستحقات الضرائب التى تم خصمها من مستحقات العاملين، إلى مصلحة الضرائب، ولم تسدد إلى مصلحة الضرائب عن الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2014 على الرغم من تمويل القطاع الاقتصادى للهندسة بمبلغ 1,75 مليار جنيه من مستحقات عاملين عن نفس تلك الفترة. ملايين كما يتم سنويًا تخصيص نسبة 10% من اعتمادات الخطة الاستثمارية لمشروعات الهندسة آخرها ما أمكن حصره منها مبلغ 16.325مليون جنيه من وزارة التخطيط لقطاع الهندسة كحوافز للعاملين بالمشروعات، والذين يقومون بتنفيذ المشروعات لعام 2012 - 2013. تم منح مبلغ 181 مليون جنيه مساهمة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقطاع الهندسة نظير صيانة شبكات الميكروويف، كما أنه تم صرف أكثر من 30 مليون جنيه مكافآت لبعض القيادات والعاملين بخلاف قيمة الإيجارات التى تم سداد قيمتها لقطاع الهندسة. فساد مالى يتم منح قيادات الهندسة بدل نقدى مقابل شهرى مقابل استخدام تليفونات محمولة قيمة البدل من 75 250 جنيهًا، هذا بالإضافة لصرف البدل الشهرى لعدد 47 قياديًا دون اصدار موافقة سابقة لهم بلغ ما أمكن حصره مبلغ 6950 جنيهًا شهريا، بالمخالفة للقرار رقم 779 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر2011. خدمات ورغم كل هذه الملايين المهدرة إلا أأن جميع الخدمات المقدمة من قطاع الهندسة الإذاعية لقطاعات ماسبيرو تقدم بصورة سيئة ومهينة بداية من الأسانسيرات التى تظل معطلة لأكثر من أسبوع، نهاية بوحدات المونتاج، التى عفى عليها الزمن، فضلاً عن سوء حالة الاستوديوهات، ويكفى فضائح انقطاع الكهرباء، وعدم الاهتمام بصيانة السيرفرات فى استوديوهات التنفيذ والهواء التى تنذر بكارثة نحذر منها. سؤال.. إلى متى يستمر حسن زين فى قيادة قطاع المتخصصة رغم فشله الإدارى !؟ وإية حكاية التراس الذى يريد تسليمه لإدارة الديكور !!؟ هل يستطيع زين كشف ما حصل عليه من مكافآت عن مسابقة إبداع!؟ لماذا لم يتم تعين رئيس للقناة الثانية حتى الآن!؟ ولماذا لم يتم إعلان حركة التغيرات فى قطاع التليفزيون؟