كشف خالد السبكي المراقب المالى بالقطاع الاقتصادى عن العديد من الأمور التي وصفها بالفضيحة لرئيس قطاع الأمن اللواء محسن الشهاوى الذى مازال موجود رئيس قطاع بدون أى قانونية لوجوده أو قرار له من رئيس مجلس الوزراء بتعيينه كرئيس قطاع حيث إنه تمت إعارته من جهاز المخابرات العامة إلى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومازال مستمرا فى مكانه رئيس قطاع الأمن على الرغم من انتهاء صفته بجهاز المخابرات العامة بخروجه على المعاش ولم يتم تعيينه بصفة رسمية بقرار رئيس مجلس الوزراء كرئيس قطاع فى ضوء قانون رقم 13 لسنة 79 وغيرها من قوانين الدولة قانون رقم 5 لعام 1991 و القانون 47 لعام 78 للتعيينات للمراكز القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقال السبكي: لقد تم تكليف المذكور كرئيس قطاع الأمن فى 23 أغسطس 2011 (تكليف) وهو معار من جهاز المخابرات العامة، أي أنه ليس معينا وتم تخصيص سيارتين جيب شيروكى ليبيرتى مو 2005 تحت تصرفه الشخصى أرقامها ف ه ن 981 / ق ه ن 978 على الرغم من شرائها بغرض إرسالها للمنشآت الخارجية . كما يحصل الشهاوى على كافة مستحقات رئيس قطاع معين بدون وجه حق حيث يحصل على راتب شهرى 26304 جنيهات صافى 20784.6 جنيه شهرياً شاملا حوافز 300% شهرية، كما اعتمد سلفة بمبلغ 36000 جنيه ( ستة وثلاثين ألف جنيه ) للسيد عبدالناصر فوزى إمام لشراء أجهزة منزلية جهاز ديكودر فضائى رقمى H D هيوماكس + 2 شاشة تليفزيون 46 بوصة ثلاثى الابعاد ماركة سامسونج LED + ترابيزة تليفزيون + طبق استقبال بقطر 180 سم بمشتملاته + استاند + L N B + راديو ديجيتال سونى + هوم سيستمر انتركم + محطة استقبال شبكة أوربيت سوبر ميجا .... الأغرب انها باعتمادة وموافقته على وجودها بمنزله دون موافقة السلطة المختصة فى احتفاظه لتلك الاجهزة ودون وجود سابق موافقة بشرائها، كما أنه اعتمد سلفة أخرى بمبلغ 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه ) للسيد محمد ابراهيم فكرى لشراء لاب توب HP DV6-6199 واحتفظ به أيضا للمرة الثانية، واعتمد سلفة للمرة الثالثة بمبلغ 5000 جنيه ( خمسة آلاف جنيه) للسيد مجدى محمد حامد لشراء تليفون محمول نوكيا والأغرب أنه اعتمد السلفة واحتفظ بالجهاز أيضا للمرة الثالثة دون أن تكون هناك أى موافقة مسبقة من مجلس الأعضاء المنتدبين أو رئيس الاتحاد مؤقتا بالشراء أو حتى الاحتفاظ بتلك الأجهزة وكأنه معين بقرار رئيس مجلس الوزراء أو وضعه قانونى صحيح . في حين أن محسن الشهاوى خرج معاشا وبالتالى صفته كمعار من جهاز المخابرات العامة انتهت تماماً ولا يصح ان يكون مازال معارا كرئيس قطاع أمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى بدون وجود قرار من رئيس مجلس الوزراء. جدير بالذكر أن عصام الأمير، قد حول شكاوى خالد السبكي التي تقدم بها ضد مخالفات قطاع الهندسة الإذاعية للنيابة الإدارية بماسبيرو للتأكد من صحتها وتحويلها للنائب العام، وأكد خلالها أن هناك مبلغ 7 ملايين جنيه تم خصمها من المستحقات المالية للعاملين و لم يتم سدادها للرعاية الطبية، كذلك مبلغ 77 مليون جنيه تم خصمها من المستحقات المالية للعاملين لصالح مصلحة الضرائب، ولم يتم سدادها للضرائب، إضافة إلى مبلغ 592 ألف جنيه عبارة عن قيمة الأجور المتغيرة المتمثلة فى الشيفتات، ولم يتم صرفها لمستحقيها من العاملين بسبب بلوغهم سن المعاش، وبالرغم من عدم صرفها لمستحقيها، لم يتم سدادها للقطاع الاقتصادى، كذلك مبلغ 181 مليون جنيه قيمة مساهمة تم توريدها لقطاع الهندسة الإذاعية لعمل صيانة لوحدات "الميكروويف"، تم صرفها بالكامل بمعرفة قيادات الهندسة الإذاعية دون الرجوع للقطاع الاقتصادى، بالإضافة إلى إيرادات مسيلة قدرها 32 مليون جنيه لقطاع الهندسة الإذاعية عن 18 شهرا، بخلاف 23 مليون جنيه إيرادات مجمدة،عبارة عن تسويات مالية لقطاع الهندسة الإذاعية كان يتعين توريدها للقطاع الاقتصادى، ولم تورد بالمخالفة للوائح اتحاد الإذاعة والتليفزيون.