بعد زيارة "كيم".. القرض يقترب

الخلاصة في الزيارة
أرقام وقرارت وخطط وشروط.. القرض يقترب
20 مليار دولار حزمة قروض تدخل خزائن مصر قريبًا بعد زيارة "كيم"
- مصادر تكشف عن مفاوضات لتجديد قرض "النقد الدولي"
- الحكومة تطبق شروط القرض.. والشعب "آخر من يعلم"
- السيسى يحقق الرقم القياسي في الأعلى قروضًا فى عام واحد
- نفي لوجود القرض من الأساس.. ومناقشات حول قيمته!
- لماذا يرحب بقروض "السيسي".. وترفض فى عهد مرسى؟
- أهداف عديدة من الزيارة أبرزها "الاطمئنان على تنفيذ الشروط"
رئيس البنك الدولي جيم كيم، زار مصر، بعد 10 سنوات غياب.. وهو ما فتح شهية المراقبين للتساؤل والتحليل، حول توقيتها، وهل الزيارة مؤشر لفتح قناة التفاوض من جديد مع الصندوق، لإعطاء إشارة للمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي للدخول في برنامج دعم مصر؟.
يقولون "لا توجد عملة ذات وجه واحد، وإلا فإنها مزورة"، وهو ما ينطبق على زيارة ملك العملات، فإذا كان الوجه الظاهر هو "تقديم الدعم"، فإن الوجه الأخر، يكشف عن أرقام تناثرت خلال الفترة الماضية، وقرارت غيرت مجرى الحياة لملايين، وأسعار لدغت نارها الجيوب، وقوانين فصلت لتطبيق الخطط، رغم أنها رفضت من قبل، والحجة كانت "الشعب لا يتحمل"، الآن تبدل الشعار وأصبح "يجب أن يتحمل"!، وجميعها من أجل الحصول على القرض.
الزيارة جاءت عقب بدء الحكومة خطة لتطبيق شروط الصندوق للإصلاح الهيكلى المالى، بدايةً من تقليص الدعم وتحرير أسعار مشتقات الوقود، مرورًا بالعمل على تقليص عجز الموازنة، بل وتحرير سعر الصرف بالسماح للجنيه بالهبوط أمام الدولار، ليس ذلك فقط، بل عمدت الحكومة إلى تطبيق الضرائب لكنها سرعان ما تراجعت عن تطبيق "ضريبة الأسهم" نتيجة الخسائر التى حصدتها البورصة المصرية، وما تردد عن ضغوط رجال الأعمال، مع توقعات بمزيد من الإجراءات الإصلاحية فى الشهور المقبلة.
طريق الإيجابيات
والسؤال الذى يطرح نفسه، هل ستعيد مصر طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى؟، وبأى قيمة؟!.. مسئولون بالمجموعة الاقتصادية، أكدوا أن الحكومة تبحث استئناف مفاوضاتها مع الصندوق؛ للحصول على "قرض"، وذلك عقب اعتماد موازنة الدولة للعام المالى الجديد، لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة الجديدة، خاصة مع التوقعات بانحسار الدعم الخليجى، الذى اعتمدت عليه مصر بشكل رئيسى منذ يوليو 2013.
مراقبون يرون أن المفاوضات تأتى استكمالاً لرؤية الحكومة، لتنويع مصادر تمويلها محليًا ودوليًا، كاشفين عن أن التقارير الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرى ما هى إلا تمهيد الطريق نحو القرض.. بيد أنه من المؤكد أن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب رسمى أو شفوى للتفاوض أو الحصول على قرض جديد من الصندوق، وهو ما جاء تأكيده على لسان "كريستوفر جارفس" مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى.
وفى المقابل يتوقع مراقبون أن الاتفاق النهائى على قرض الصندوق لن يتم قبل وجود برلمان منتخب، والحصول على موافقات برلمانية، على اتفاق مثل هذا.
بينما قال السفير أيمن القفاص المتحدث باسم وزارة المالية، "لا أستطيع تأكيد هذه المعلومة على وجه التحديد ولكن علاقتنا قوية جدًا بصندوق النقد، والبنك الدوليين، والمفاوضات قائمة معهما وكل الخيارات مفتوحة، وهو ما يفتح الباب للشكوك حول حقيقة طلب القرض من عدمه"!.
"فيه ولا مفيش"
التصريحات المسربة أو قل مجهولة الطابع الرسمى، حول طلب مصر القرض، وحول تنفيذها لشروط الصندوق، تتفاوت بين التأكيد تارة، وبين النفى تارة أخرى.. لكن ما يثير للجدل هو الاختلاف والمناقشة، والتضارب حول قيمة القرض، حيث قدرته مصادر وزارية، ب6 مليارات دولار، مع توقعات بأن يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار، بينما أكد آخرون أن التفاوض سيكون حول القرض الذى سبق وطلبته مصر فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وتقدر قيمته ب4,8 مليار دولار.. وتبقى جميعها تكهنات، ولكن ما يثير الدهشة، هو الحديث مرة أخرى عن مناقشات حول قيمة القرض، والذى دائما ما يتم نفى التفاوض بشأنه!.
"مجرد قرض"
قبل أيام قليلة، نشرت شبكة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، تقريرًا، قالت فيه إنه على الرغم من المليارات التي حصلت عليها مصر في شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل في حاجة إلى قرض "النقد الدولي"، وهو ما أكده فخري الفقي، المساعد الأسبق للمدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات، قال فيها "حكومة محلب ستسعى للحصول على القرض، ومن حقها أن تحصل على ما يوازى 6 أمثال حصة مصر في الصندوق والتي تعادل 1.6 مليار دولار، كما ستسعى للحصول على حزمة قروض من الصندوق، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك التعمير الأوروبى، تقدر بنحو 20 مليار دولار، لسد عجز الموازنة".
"ثورة أم تعظيم؟"
ما بين مؤيد، يشدد على حاجة مصر إلى قروض تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، ومعارض، يؤكد الاكتفاء بمساعدات الخليج، وقدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي، يعيش المصريون، وخاصة الفقراء، حالة من المعاناة والترقب.. وتبقي التساؤلات، لماذا الترحيب بالقروض في عهد السيسي، رغم ثورته على مرسي رافضًا للقروض ذاتها؟، نجد الإجابة واضحة، لا تحتاج سوى مزيد من التأمل للأوضاع الراهنة، ومقارنتها مع الماضي، بل وترقب لما ستؤول إليه الأوضاع ذاتها، وهو ما سبق وتحدثت "المشهد" عنه في مارس الماضي، تحت عنوان قرض "النقد الدولى".. حرام على "مرسى".. حلال ل"السيسى".
فى نظرة سريعة للمقارنة بين ما تم خلال الفترتين، وبإسقاطات الماضي، نجد أن الشعب ثار على مرسي - رغم الشفافية التي اتبعها في الكشف عن نية الإقتراض - عندما حاول تطبيق تلك الشروط وهو ما جعله يتراجع سريعًا عن القرار، وعن تطبيق الشروط، أو قل كان يحاول تأجليها، بينما في عهد الرئيس الحالي، ورغم التكتيم الرسمى حول نية طلب القرض، ورغم الإصلاحات الاقتصادية "التقشفية"، إلا أننا نلمس ترحيبًا حكوميًا بل وإعلاميًا للاستعانة بالقروض.. ومازالت التساؤلات قائمة، ماذا حدث؟، هل تبدلت الأوضاع، أم تبدل الرؤساء؟، هنا لا توجد العديد من الخيارات، إما ثورة ضد القرار، أو التراجع عن مواقفك السابقة، والتعظيم لقرارت الحكومة.
لا داعي
"لسنا بحاجة إلى قروض خلال الفترة المقبلة".. هكذا رأى الخبير المصرفى أحمد آدم، مؤكدًا أن المساعدات العربية تغطى احتياجاتنا حتى 6 أشهر قادمة، منوها إلى أنه بانتهاء تلك الفترة سيكون تم افتتاح قناة السويس الجديدة، كما سيتم البدء فى أعمال البنية التحتية فى المحور، إضافة إلى مشروعات استثمارية أخرى، وهو ما يكفى لتغطية الاحتياجات المستقبلية.
ويرى آدم فى حديثه ل"المشهد" أن زيارة رئيس البنك الدولى، تركزت فى الوقوف على بعض المشروعات التى يرغب البنك فى تمويلها إضافة إلى تمويل مشروعات جديدة والتشجيع على إيصال الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن قرض الصندوق غير مجدِ فى المرحلة الراهنة، خاصة أنه سيكون ضمن الشرائح الصغيرة وهو ما لا نحتاج إليه.
الكبار فى القاهرة
سؤالاً آخر يثار؛ حول تفاصيل العلاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وزيارة رئيس البنك الدولى، وهل هى تمهيد للإعلان عن قرض فى القريب العاجل؟، الإجابة يوضحها محمد دشناوى خبير أسواق المال، فى كون زيارة "كيم" تمت للمشاركة بمؤتمر التكتلات الثلاثة فى شرم الشيخ وكذلك لقاء الرئيس السيسى وكبار المسئولين، وأيضًا دعم مصر اقتصاديًا، فضلاً عن توفير قروض لاستصلاح الأراضى، وأخرى لمساندة مصر فى الطاقة.
ولفت إلى أن زيارة كيم تأتى ضمن مساعى البنك الدولى، للتأكد من أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح، والوقوف على الإصلاحات الاقتصادية، وموائمتها مع معايير العدالة الاجتماعية وتأكيد وصول الدعم لمستحقية واستبداله بالدعم النقدى.
وما يؤكد وجود حوار حول قرض الصندوق، استقبال القاهرة قبل أيام بعثة فنية تابعة لصندوق النقد الدولى، والتقت مسئولين بوزارة المالية، وذلك للإطلاع على تطبيق منظومة ميكنة الوقود بالكروت الذكية، وزيارة بعض مواقع العمل بالمحطات، كما التقت مسئولين بوزارة البترول، ورغم ذلك نفت مصادر بالمالية، التطرق إلى الحصول على قرض من الصندوق.. الأمر الذى يؤكد متابعة الصندوق لتنفيذ الشروط والسير فى الطريق الصحيح نحو استحقاق "القرض".
وحول حاجة مصر لقروض من عدمه، قال دشناوى، ل"المشهد"، "هناك سعى من جانب الطرفين لاغتنام فرصة التواجد بالقاهرة، فمصر تريد من البنك الدولى قرض بقيمة 1.5 مليار دولار بسعر فائدة منخفض ويكون شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، وكذلك دعم البنك فى مشروعات الطاقة، وكذلك المشروعات الصغيرة من خلال تقديم تمويل بفائدة منخفضة تقدم من قبل البنوك المصرية لأصحاب المشروعات الصغيرة، منوهًا إلى أن مصر تحتاج خلال العام القادم قرض يفوق ال10 مليارات دولار".
وأوضح "رغم الحاجة للقرض، إلا أن المعادلة لا تزال صعبة، هل تستطيع مصر تنفيذ شروط المؤسسات المالية الدولية؟، وسط التضخم وزيادة الأعباء على المواطنين وعدم عدالة الأجور ونقص فرص العمل".
وتوقع دشناوى أن البنك الدولى يسعى لحث القاهرة على السير فى خطة إصلاح الاقتصاد وتنفيذ تقليص دعم الطاقة، وأيضًا إحياء برنامج الخصصة وزيادة الرعاية بالفقراء والعدالة الاجتماعية.
"الشعب آخر من يعلم"
"من المعروف أن صندوق النقد لا يقدم قروضا مجانية ولا ميسرة".. هذا التصريح جاء على لسان محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وتابع: بل يشترط تعديلات هيكلية فى إدارة موارد الدولة المالية، تشمل الضرائب والجمارك وأسعار الصرف وهيكلة الدعم والرواتب وخصخصة أصول الدولة وغير ذلك، موضحًا أن كل هذه الإجراءات تمس بشكل مباشر مصالح المواطن المصرى الفقير والغنى على حد سواء.
ورغم عدم اعتراض السادات على إجراء إصلاحات هيكلية للاستفادة القصوى من أصول الدولة، لكنه يرفض بشكل حاسم أن يتم أى إجراء قبل عرضه أولا على الشعب ومراجعته من نوابه المنتخبين للتأكد من مراعاة مصالح الفقراء والعمال والشباب وبيئة الأعمال فى هذه الإجراءات ومعالجة أى آثار سلبية قد تنشأ عنها.
دلائل
"موقع مصر الجغرافى فى ملتقى 3 قارات، ودورها فى تحقيق الاستقرار الإقليمى يمثل عنصرًا مهمًا لجذب الاستثمار الذى من شأنه أن يساهم فى تحقيق النمو وخلق الوظائف.. وفق ما قاله كيم رئيس البنك الدولى، عبر بيان رسمى، وأضاف: "أتطلع إلى مناقشة كيفية تقديم سبل العون من جانب مجموعة البنك الدولى للمساعدة فى دعم طاقات الدولة من أجل الوفاء باحتياجات الفئات الفقيرة والمحرومة، خاصة فى الأقاليم الأقل حظاً فى التنمية".
وفى تصريحات سابقة لرئيس البنك، وتحديدًا فى مايو 2014، أكد كيم أنه قدم حتى الآن نحو 4.6 مليار دولار لتدعيم مشروعات التنمية فى مصر، بينما فى إبريل الماضى، قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنك قرر زيادة استثماراته فى مصر إلى نحو 4.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة بمعدل 1.2 مليار دولار سنويًا.
السيسى "يكسب"
استكمالاً للتساؤلات المثارة حول لغز الزيارة، فهل اختلف حجم القروض الممنوحة من البنك الدولي لمصر خلال فترة ما بعد "25 يناير" مقارنة مع ما قبلها؟، رسم بياني حول حجم الإقراض لمصر نشره البنك الدولي عبر موقعه الإليكتروني، قدر قيمة القروض خلال العام المالي السابق للثورة، ب633 مليون دولار خلال الفترة من يوليو 2010 حتى يونيو 2011، بينما تراجعت خلال العام الأول من الثورة – (من يوليو 2011 حتى يونيو 2012) - إلى 440 مليون دولار، وبحسب التوضيح البياني ذاته، فإن عام مرسي - (من يوليو 2012 حتى يونيو 2013) – بلغت القروض خلاله 593 مليون دولار، بينما بلغت 1812 مليون دولار منذ عزل الرئيس الأسبق، حتى الربع الأول من العام من الجاري، منها 408 مليون دولار من يوليو 2013 حتى يونيو 2014، وبلغت في عهد السيسى ما قيمته 1404 مليون دولار منذ يوليو 2014، حتى الآن.
رضوخ
الأيام ليست ببعيدة وحدها ستكشف الحقائق، لكن جميع الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت قبل نحو عام من الآن، وعزم الحكومة على المضى قدمًا نحو استكمالها فى نطاق أوسع، تؤكد منطقية واحدة، وواحدة فقط وهى أن الإصلاحات الاقتصادية ما هى إلا تنفيذ لشروط القرض المستقبلى!.
جيم كيم رئيس البنك الدولي
جيم كيم رئيس البنك الدولي