عقدت وزارة الصحة، الأحد، اجتماعا يضم مساعدي الوزير للشؤون المالية والإدارية والطب العلاجي ومديري مديريات الصحة بالمناطق النائية، لمناقشة قانون الكادر، بعد مرور عام من تطبيقه واستعراض الإيجابيات والسلبيات. وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن السلبيات التي رصدتها لجنة متابعة قانون الكادر، شملت عدم شموله بعض الجهات العاملة في المجال الصحي، مثل المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية، كما تم مناقشة استعدادات الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لصرف المرحلة الثانية من الكادر، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بالمقترحات المقدمة من أعضاء النقابات الطبية المختلفة. وكشف عبدالغفار عن تقديم مقترح يسمح بمد سن المعاش لمن يرغب في الاستمرار بالمناطق النائية، وذلك في التخصصات التي تحتاجها تلك المناطق، بحيث يتم المد عاما تلو الآخر حتى الوصول إلى 65 عاما. وأشار عبدالغفار إلى أن قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة، أصدر منشورا لمديريات الصحة بالمحافظات المختلفة، لسد العجز بالمناطق النائية والمستشفيات ذات الطبيعة الخاصة، ولترقية الأطباء بالدرجات المختلفة، وذلك بعد اعتماده من الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، لافتا إلى أن المنشور يهدف لسد العجز بالمناطق النائية، وإعطاء مزايا للأطباء للاستمرار في تلك الأماكن.
