50 مليون دولار تكلفة فساد قيادات "ماسبيرو" مع "الأجانب"

بالمستندات.. فضيحة " الإذاعة والتلفزيون" مع شركة "دنيامتيك الأمريكية"
50 مليون دولار تكلفة فساد قيادات "ماسبيرو"مع "الأجانب"
بلاغ للنائب العام: علاقات مشبوهة بين "الاتحاد" و"ديناميك وأيكو ستار" ومخالفات بالقانون لصالح العملاء
2 مليون دولار قرض للشركة لم يرد.. والفوائد تصل إلى 6 مليون دولار
13 مليون جنية قيمة خدمات أتلفها "الهوى" و500 الف دولار خدمات تشفير.. وقرض ب2 مليون دولار بدون وجه حق
المسئولون تعاقدوا مع شركة إخرى قبل إنهاء التعاقد الأول لتزيد الخسائر
مطالبات ل"الأمير" بفتح ملفات التعاقد للوقوف على حقيقة المعاملات المالية
صفوت الشريف وافق على التعامل مع الشركة بالمخالفة للأمر المباشر
الإعلام ، أصبح شبحًا يطارد المصريين من خلال القنوات التلفزيونية، التى تتحكم فيها قيادات "ماسبيروا"، بهدف إضافة صفرا جديدًا على يمين الأرقام التى يمتلكونها فى حسابتهم بالبنوك.فحق المشاهد فى "الحلم" بغدًا أفضل للإعلام أصبح رفاهية لايملكة أغلب المشاهدين حيث أنه تحول إلى كابوسًا على يد أباطرة الفساد فى دولة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ، متناسيين حق الدولة عليهم فى تحقيق المصلحة العامة، والعمل على تنوير الشعب، معتمدين على "العبث والتدليس" لينهبوا المال العام، ويضعوه فى خزائنهم بدعوى مصلحة العمل.
"المشهد" حصلت على مستندات تدل على أحداث تسببت فى إهدار مال الدولة، إما عمداً تارة أو مشترك فى التضليل تارة أخرى، آملاً فى من يملك قرار الشجاعة بالمطالبة بالتحقيق بمن أضر بمصلحة البلاد، وأضر بمواردها، و للتصدى لعبث تلك الآفات لتحقيق القصاص العادل وإسترداد حقوق الدولة المنهوبة بعد الثورة.
البداية
تبدأ القصة منذ عام 1994 بقيادة وزير الإعلام الاسبق - صفوت الشريف - حين تم التفكير فى بث برامج وأفلام وقنوات مصرية ومواد إعلامية ملك إتحاد الإذاعة والتليفزيون لشمال وجنوب أمريكا بولاياتها بموجب كيبول خاص وجمع عوائد من بث تلك المواد الإعلامية فى صورة إشتراكات من المشاهدين لتلك القنوات وبالفعل تم التعاقد بالأمر المباشر مع شركة ديناميك العالمية لبث المواد الإعلامية لها حصرياً بموافقة وزير الإعلام صفوت الشريف، و نصت بعض بنود العقد بين الاتحاد وشركة ديناميك الأمريكية سداد الأول وهو إتحاد الإذاعة والتليفزيون مبلغ 45 ألف دولار أمريكى كدفعات شهرية متساوية لمدة ثلاث شهور قيمة كل دفعة 15 ألف دولار فقط لاغير من بدء التوقيع على العقد كمشاركة فى قيمة خدمات التشفير والبث لحين البدء فى العمل وتحصيل الاشتراكات.
لغاية هنا كل شئ تمام: عدا فقط مخالفة التعاقد بالأمر المباشر لكلا من" نص المادة 10 من الأحكام العامة لمجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب عرض العقود الغير نمطية التى تزيد قيمتها عن خمسين ألف جنيه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها قبل التعاقد.
مخالفة القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب العرض على الجمعية العمومية للإتحاد.
مال عام
وتظهر صور إهدار المال العام فى سدد القطاع الإقتصادى لشركة ديناميك الأمريكية مبلغ 585 ألف دولار دفعة واحدة قيمة المشاركة فى خدمات التشفير والبث أى قيمة 39 شهراً بدلا من 3 شهور بزيادة قدرها 540 ألف دولار بالمخالفة لنصوص التعاقد المبرم بسداد مبلغ 45 ألف دولار" كخدمات تشفير"، بالإضافة إلى منح شركة ديناميك الأمريكية قرض بمبلغ 2 مليون دولار لمواجهة بعض الصعوبات المالية فى تغطية خدمات التشفير بناءاً على تعليمات وزير الإعلام صفوت الشريف بموجب إقتراح مقدم منه إلى رئيس مجلس الوزراء، فى ذلك الحين وهو الدكتور كمال الجنزورى الذى وافق بدوره على المقترح شرط وجود ضمانات للقرض الممنوح، وهذا لم يؤخذ فى الاعتبار من وزير الاعلام ولا مسئولى الاتحاد، حيث بلغ ما أمكن حصره من التحويلات المسددة من القطاع الاقتصادى للشركة المذكورة مبلغ 2.6 مليون دولار أمريكى وهى قيمة التحويلات عن الفترة من 6 / 3 / 1997 حتى 20 / 7 / 1999 . فماذا حدث بعد ذلك.
تساؤلات وسرقة
بعد أن سدد القطاع الإقتصادى للشركة الأمريكية ديناميك القرض الممنوح لها ومبلغ 600 ألف دولار كمشاركة فى خدمات التشفير والبث.، هل نفذت الشركة الاتفاق ونصوص العقد ؟!، هل تم عمل خدمات التشفير والبث وتحصيل الاشتراكات من المشاهدين المشاركين بالولايات الأمريكية طبقاً لنصوص العقد.
لم يهتم مسئولى إتحاد الاذاعة والتليفزيون بمطالبة الشركة برد الأموال المسددة لها ولم يتم إتخاذ أى اجراءات قانونية تحفظ حق الاتحاد ضد الشركة المذكورة وحيال عدم تنفيذ نصوص العقود المبرمة بين الاتحاد وشركة "ديناميك" الأموال ذهبت مع الرياح.
والاغرب من ذلك ونظرًا لتوقف الشركة الأمريكية (ديناميك) الغير مبرر فى بدء خدمات التغطية والتشفير وعدم وجود ضمانات قبل منحها القرض لجأ مسئولوا الإتحاد إلى التعاقد مع شركة أخرى أمريكية وهى شركة "كيلى برودكاستينج سيستيمتر" لبث البرامج لنفس الأماكن بأمريكا على الرغم من عدم إنهاء التعاقد أو إتخاذ أى حقوق قضائية ضد شركة ديناميك وعقدها الحصرى.!؟
مخالفات
بنفس الأسلوب بالأمر المباشر "كلاكيت تانى مرة" بالمخالفة لنص المادة (10) من الأحكام العامة لمجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب عرض العقود الغير نمطية التى تزيد قيمتها عن خمسين ألف جنيه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لمراجعتها قبل التعاقد وكذا مخالفة القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء إتحاد الإذاعة والتليفزيون بوجوب العرض على الجمعية العمومية للاتحاد.، وكأن مسئولوا اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يستفادوا من تجاربهم السابقة إما جهلا بالقوانين واللوائح السارية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون أو لمجرد تعليمات يتعين تنفيذها للاحتفاظ بمقاعد وكراسى المناصب وخوفاً من معارضة سيادة الوزير، ظهرت شركة ديناميك على الساحة مرة أخرى ولكن هذه المرة ليست بسبب إهمالها وفشلها فى تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين الاتحاد أو حتى رد الأموال المنهوبة من الاتحاد، بل بقيامها بعمل قضية والتحكيم الدولى ضد الاتحاد ومطالبته بتعويض وقدره مبلغ 50 مليون دولار، بالإضافة إلى المطالبة بفسخ العقد المبرم بينها وبين الاتحاد لعدم النزاهة فى التعامل وسوء نية مسئولى الاتحاد.
فساد
أنتهت القضية بالتحكيم الدولى بالطبع لصالح شركة ديناميك الأمريكية بالإضافة إلى أتعاب محامى الشركة البالغ 50 ألف دولار ليس تحيزًا بل لجهل وسوء إدارة أموال الاتحاد من مسئولين به، وتم سداد مبلغ 50 ألف دولار كأتعاب محامى فقط والتعويض سقط بالتقادم.. الغريب فى الأمر هو كيفية تسوية تلك المديونيات والمستحقات المالية فى الدفاتر المالية بكل من قطاع الرئاسة والقطاع الإقتصادى حتى لا يحاسب أحداً وكيفية إخفائها بحرفية عالية وخبرة مالية مخضرمة، وتناسوا إن أفعالهم ثابتة بوجود مستندات بأسماء اللجان التى أخفت الحقيقة.
وقبل الدخول فى حرفية الإخفاء المقصود التى عالجت ضياع الأموال بمهارة عالية القصد منها التهئية وتداخل الأرقام العمد حتى تخفى الحقائق فى إهدار المال العام تلاحظ وجود مذكرة مرفوعة من المستشار القانونى للاتحاد - محمد سلامة مهنا- إلى رئيس الاتحاد فى ذلك الوقت حسن حامد فى 23 / 10 / 2002 م تفيد بوجود مستحقات مالية لصالح الاتحاد طرف شركة كيلى تبلغ 1.02 مليون دولار أمريكى تمثل نسبة 75 % من صافى الإيرادات المحصلة بعد خصم 10 % مقابل خدمات التسويق والترويج لكيلى عن الفترة من 24 / 12 / 1997 حتى 31 / 5 / 2002 م وهذة القيمة محل مراجعة والفحص والتدقيق المحاسبى من خلال مكتب المحاسبة الأمريكي "بيدرسون " للوقوف على صحتها، والغريب فى الأمر تم تعلية المبلغ المذكور البالغ 1.02 مليون دولار (المعادل بمبلغ 5.7 مليون جنيه مصرى) كإيرادات بدفاتر القطاع الإقتصادى بالرغم من توصية المستشار القانونى بأنها لا تصلح فى الوقت ذاته سنداً للصرف الا بعد إنتهاء مكتب بيدرسون من مهمته فى التدقيق المحاسبى للمستحقات.
فضيحة
وحان وقت المفاجآت وكشف المستور فى كيفية المعالجات المحاسبية البارعة التى تمت بعد مرور 13 عاماً من تاريخ إبرام العقود ، حيث وافق رئيس الأتحاد فى ذلك الوقت - أسامة الشيخ - بتاريخ 30 / 10 / 2010 م تشكيل لجنة مالية برئاسة - رجاء حسين -رئيس القطاع الإقتصادى سابقاً لتسوية أرصدة كلا من شركة "ديناميك وكيلى" بناءاً على حكم التحكيم الدولى لصالح شركة ديناميك وفسخ العقد المبرم بينها وبين الاتحاد وتعطيل العقد المبرم مع شركة كيلى وأثارهما المالية فى دفاتر كل من قطاعى الإقتصادى ورئاسة الإتحاد حيث أفادت اللجنة بالتوصيات الآتية.
1 - أوصت اللجنة بإقفال مديونية شركة ديناميك البالغة 14.2 مليون جنيه (وهو المبلغ المعادل ل 2.6 مليون دولار) بدفاتر قطاع رئاسة الإتحاد الذى يمثل قيمة القرض والمساهمة فى خدمات التشفيرً بدون إضافة مبلغ ال 50 ألف دولار المسددة كأتعاب محامى للقضية، علماً بأن المخصص للمديونية بدفاتر قطاع الرئاسة لا يتجاوز 25 % من قيمة المديونية المذكورة. مما أدت تلك المعالجة إلى التأثير على حسابات العمليات الجارية لميزانية إتحاد الإذاعة والتليفزيون لعدم إظهار الحقوق المدينة على حقيقتها وتأثيره على الفائض وحقيقة حسابات الشركات والالتزامات الحقيقية بالإضافة إلى مخالفة كلاً من المادة رقمى (70 ، 71) من قواعد الحسابات والقوائم الختامية من مجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
2- أوصت اللجنة بتسوية مبلغ 1.2 مليون جنيه قيمة خطاب ضمان (لم يسدد للاتحاد) خصماً من الرصيد الدائن المعلى لشركة كيلى (أيكو ستار).. لم يسدد؟؟!! مخالفاً للمادة رقم (6) من اللائحة المالية الباب الأول القواعد العامة من مجموعة اللوائح المالية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون من ضرورة تسلم وقيد خطابات الضمان فى سجل إحصائى يمسك لهذا الغرض وحفظها فى خزينة الإدارة وعلى المدير المختص متابعة تجديدها قبل إنتهاء تاريخ سريانها بأسبوعين على الأقل أو تحصيل قيمتها طبقاً لشروط خطاب الضمان (وهذا بالطبع لم يحدث نهائياً.
وبالتدقيق نجد أن المكتوب شركة كيلى (أيكو ستار) مع العلم بأن شركة أيكو ستار ليست هى شركة كيلى برودكستينج سيستمير ..أذاً لماذا تم إدراج أسم شركة أيكو ستار هنا؟ الإجابة أن شركة أيكو ستار لها أرصدة دائنة بموجب عقدها المبرم مع إتحاد الاذاعة والتليفزيون بتاريخ 22 / 8 / 2008 حيث بلغ الرصيد الدائن والمسدد للاتحاد بموجب شيكات بلغت 4.8 مليون دولار بأسم شركة أيكو ستار وليس شركة كيلى، و حتى يتم تسوية المبالغ المدينة المراد إخفاؤها من الأرصدة الدائنة التى لا تخصها، كان ذلك سبب اقتران الاسم.
3- تعلية باقى المبالغ الدائنة لشركة كيلى (أيكو ستار) بدفاتر رئاسة الاتحاد البالغة 31.736 مليون جنيه لحساب إيرادات سنوات سابقة الذى يمثل مجموع كلاً من مبلغ 4.8 مليون دولار قيمة الرصيد الدائن المسدد بموجب شيكات من شركة أيكو ستار وليست شركة كيلى و مبلغ 1.02 مليون دولار كإيرادات مستحقة للاتحاد كمستحقات طرف شركة كيلى تم تعليتها ( بدون سدادها.، بالإضافة إلى مخالفة تأشيرة المستشار القانونى فى هذا الخصوص.
4 - تسوية المديونية المقيدة بدفاتر الإقتصادى وقيمتها 5.7 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 1.02 مليون دولار أمريكى) على حساب مصروفات سنوات سابقة وهى تمثل قيمة المستحقات المالية لصالح الاتحاد طرف شركة كيلى مما يؤكد تسوية نفس المبلغ مرة بتعليته كإيرادات ومرة أخرى بإستبعاده كمصروفات. وهذا غرضه إخفاء أى مبالغ قد تترك أى أثر فى الدفاتر المالية لإخفاء إهدار المال العام البالغ أكثر من 32 مليون جنيه مصرى.
الأمير والنائب العام
هل يستطيع عصام الأمير فتح ملفات التعاقد مع كل من شركات "ديناميك و أيكو ستار و كيلى برودكستينج سيستمر و التليفزيون العربى الأمريكى" وفحصها لمعرفة موقف المعاملات المالية لتلك الشركات على حقيقتها وتسجيل حساباتها المدينة و الدائنة لكل شركة بحساباتها الحقيقية وتسجيل الإيرادات على حقيقته فى ضوء نشاط الاتحاد وتعديل الميزانيات الخاصة بالاتحاد و سرعة التحقيق مع من تسببوا فى إهدار المال العام، وتحويلهم للنائب العام.
2
3
4
5
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل