بلاغات تتهم قيادات ماسبيرو السابقة بصفقات مشبوهة مع شركات أمريكية وفضائيات خاصة

تقدم خالد السبكي المحاسب السابق بالتليفزيون ورئيس حركة "الإعلاميين الأحرار" ببلاغين أمس الأول للنائب العام يحملان رقم 2223 و2224، يتعلقان بإهدار المال العام في مبنى ماسبيرو بأوامر وزيري الإعلام السابقين صفوت الشريف واللواء أحمد أنيس، وبمشاركة رؤساء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين حسن حامد وأسامة الشيخ وأمين بسيوني، وكل من رجاء حسين رئيس القطاع الاقتصادي وحسن النحاس رئيس الشئون المالية والادارية بقطاع الرئاسة وسيد حلمي رئيس القطاع الاقتصادي السابق ومحمد سيد سلامه مهني المستشار القانوني لاتحاد الاذاعة والتلفزيون.
وصرح مقدم البلاغ ل"محيط" بأن المذكورين المبلغ ضدهم قاموا بتسهيل إهدار المال العام بالتعاقد مع شركات أمريكية، مثل ديناميك لبث الأفلام والبرامج المصرية المملوكة لماسبيرو لشمال وجنوب أمريكا، حيث تقوم الشركة بتجميع عوائد ذلك في صورة اشتراكات من المشاهدين هناك ، وقال السبكي أن تلك الشركة لم يكن لها من قبل أي نشاط إعلامي ومشبوهة ، ومع ذلك حصلت من ماسبيرو في عام 1994 على قرض بمبلغ 2 مليون و600 ألف دولار بتوجيهات من صفوت الشريف وبموافقة الجنزوري، ولا أحد يعلم أين ذهبت تلك الأموال .
ثم جرى أن تحول ماسبيرو للشراكة مع واحدة أمريكية جديدة، بعد أن ثبت له أن الأولى كانت فاشلة، فتعاقد مع شركة كيلي برودكاستنج كوستمر ودفع مبلغ كبير ضمن بنود عقد متفق عليه ، والغريب أن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، وإنما رفعت الشركة الأولى الأمريكية قضية تطالب فيها بالتعويض عبر التحكيم الدولي وكسبتها بالفعل وحصلت على 50 ألف دولار كتعويض!
ويؤكد السبكي ل"محيط" أن الأموال المقيدة بميزانية الاتحاد ضد شركة ديناميك تحولت "بقدرة قادر" لحسابات مالية أخرى دائنة لشركة إيكوستار، وذلك في عهد رئيسة القطاع الاقتصادي رجاء حسين .
وبناء عليه ناشد السبكي، مقدم البلاغ، بالتحفظ على كافة الأوراق والمستندات بالشئون القانونية والتي لم يتمكن من الحصول عليها جميعا نتيجة إقصاؤه من مبنى ماسبيرو في السابق لمواقفه المعارضة للفساد، ويطالب بفتح ملفات الشركات الأمريكية و"التليفزيون العربي الأمريكي" والذي أبرم بصفقة هدفها غسيل الأموال في الخارج .
ومن جانب آخر تقدم خالد السبكي ببلاغ ضد المذكورين أعلاه ، ومعهم أحمد بهجت صاحب مجموعة "دريم" وأسامة عز العرب رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات دريم ، يتهمهم بتسهيل إهدار مال عام من ماسبيرو ، عبر شراكة تتضمن تقديم ماسبيرو برامج وإعلانات وخدمات هندسية لدريم ، مقابل المشاركة بنسبة 10% برأس مال القناة والمساهمة في مجلس إدارتها ، وذلك في عام 2001.
والمفاجأة كما يتحدث السبكي، أن ماسبيرو رغم تسديده مبالغ طائلة في تلك الصفقة لم يحصل على شيء من قنوات "دريم" ، وتثبت ذلك أوراق هيئة الاستثمار لسنة 2008 ، فقامت الجهات الاقتصادية بماسبيرو بتلفيق الأوراق على حد قوله، ورفعوا مساهمة ماسبيرو من الميزانية وقلبوها لمديونية ضد قناة دريم ، وهي قضية مرفوعة في المحاكم ولم يتم البت فيها بعد .
وبناء عليه ، طالب السبكي بفتح كافة ملفات التعاقد بين ماسبيرو والمحطات الفضائية الخاصة كالمحور وميلودي وإف إم ، ومعرفة الإيرادات التي تحققت عبر تلك العقود للإتحاد، وهل استفاد العاملون منها أم لا ، لأنه على حد علمه فإن كل الإستفادة ذهبت لجيوب القيادات بماسبيرو لضمان رضاهم، حيث بلغت المكافأة لكل منهم 30 ألف جنيه .