"الأمن الإقليمي" يوصي بتجريد منظمات الإرهاب من قدراتها المالية والعسكرية

دعا مؤتمر حول "الأمن الإقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية"، في ختام أعماله، إلي ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول العربية، لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وقد شارك فى المؤتمر كبار المسئولين بالدول العربية، ورؤساء وأعضاء مراكز الدراسات الإستراتيجية العربية، ورؤساء المؤسسات الفكرية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني العربية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين العرب.

وناقش المؤتمر محورين رئيسيين هما:
• الأول: التهديد الذي تمثله المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي، وإمكانية إنشاء منظومة دفاعية عربية لمواجهتها، وآفاق الحل السياسي لقضايا النزاع في الدول العربية، والذي يوجد استمرارها بيئة حاضنة للمنظمات الإرهابية، كما بحث المؤتمر إمكانية إعداد إستراتيجية شاملة لمواجهة التطرف الديني.

•الثاني: قضية نزع السلاح، وبصفة خاصة السلاح النووي، وضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، واستعرض المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول العربية في هذا الشأن، والعقبات التي واجهتها هذه الجهود.

وتوصل المؤتمر، في ختام أعماله، إلى عدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها ضرورة التعاون لتجريد منظمات الإرهاب من قدراتها المالية والعسكرية، وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتحرك علي جميع الأصعدة، لمحاصرة ظاهرة الإرهاب، إلي جانب عقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى التوصيات الخاصة بمواجهة تهديدات المنظمات الإرهابية للأمن الإقليمي العربي، وهى كالآتى:

- دعا الدول العربية إلى التصدي الفاعل للمنظمات الإرهابية، من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأبعاد، والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة، وحماية النسيج الاجتماعي العربي، وضمان تنوعه وتعدد مكوناته، وتراثه الإنساني والحضاري، وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات.

- حث على إيجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة في المنطقة، وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكذلك في الدول الأخرى التي تشهد نزاعات مدنية، والعمل على مكافحة الإرهاب، بغية القضاء عليه، ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة لعلاج أسبابه.

- حث علي ضرورة العمل على إصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها، والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي العربي، والعمل على تجريد المنظمات الإرهابية، على نحو شامل، من قوتها المادية (العسكرية والمالية)، ومن قدرتها على التأثير على الرأي العام واستقطاب الشباب، وتأكيد ضرورة وضع سياسات اجتماعية ذات نطاق واسع، لحرمان المنظمات الإرهابية من أي حاضنة اجتماعية توفر لها الحماية والغطاء.

- دعا إلي تفعيل المعاهدات والاتفاقيات العربية ذات الصلة، والعمل على إيجاد الصيغ والآليات المرنة التي تتيح للدول العربية المضي قدما في التوصل إلى توافق حول هذه الآليات، بما يمكنها من تنسيق سياساتها الدفاعية، بما في ذلك التعاون العسكري المشترك بين الدول العربية، لمواجهة التهديدات الخطيرة على أمن المنطقة ودولها، بما يحافظ على استقرار الدولة وسلامة المجتمع وإرساء الأمن والسلم، ودحر الإرهاب وهزيمة مشروعه المدمر.

وثمن المؤتمر عاليا الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية الرامية إلى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الإسلامي الحنيف، ودورها الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، التي تروج إليها الجماعات المتطرفة، ودعوة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية في الدول العربية والإسلامية إلى مواصلة عملها في إعلاء الوسطية الإسلامية، من خلال عمل جماعي عربي وإسلامي مشترك، عبر إنشاء كيان مؤسسي يعني بمكافحة الفكر المتطرف، وصياغة الخطاب الديني بالصورة التي تبرز سماحة الدين الاسلامي والرد على كل الأفكار المغلوطة.

- دعا المؤتمر الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتنفيذ توصيات البيان الختامي لمؤتمر "نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف"، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية في الأسبوع الأول من شهر يناير 2015، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، والعمل على رفع التوصيات الصادرة عن المؤتمر، إلى مؤتمر القمة العربية، التي ستنعقد بجمهورية مصر العربية في مارس 2015.

- عبر عن القلق من إعاقة بعض الدول النووية للاخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 1996، الذي طالب بالتفاوض حول معاهدة لحظر إنتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي، والطلب من تلك الدول بالكف عن رفض إدراج هذا الموضوع ضمن برنامج عمل مؤتمر نزع السلاح، باعتباره الجهاز التفاوضي الوحيد لموضوعات نزع السلاح بالأمم المتحدة، حتى يُمكن إبرام المعاهدة في أقرب وقت ممكن، تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها القرار A/RES/69/43 الصادر يوم 2 ديسمبر 2014.