مبادرات الحكومة تحول بوصلة المطورين لوحدات «متوسطى الدخل كاملة التشطيب»

شكرى: متابعة مستمرة لمبادرة الإسكان لمتوسطى الدخل ووحدات التشطيب الكامل
فكرى: ارتفاع أسعار الأراضى يحول دون توسع أعمال المطورين
حمدي: تنفيذ الوحدات مرهون بآليات مبادرة وحدات الإسكان الاجتماعى
البستاني: توجه طبيعى للسوق بعد ارتفاع الأسعار
توقع مطورون عقاريون اتجاه بوصلة السوق العقارى خلال العام الجارى إلى تنفيذ وحدات تستهدف شريحة متوسطى الدخل بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ أيام على تنفيذ مبادرة المطورين لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى فى مقابل وحدات متوسطى الدخل.
على صعيد آخر اختلف مطورون عقاريون حول توجه بوصلة السوق العقارى خلال الفترة المقبلة نحو الوحدات الكاملة التشطيب، خاصة بعد مبادرة البنك المركزى لإسكان متوسطى الدخل بنظام التمويل العقارى ولكنهم اتفقوا على أن طرح الوحدات كاملة التشطيب يساهم فى تطوير السوق بشكل كبير ويساعد على تنفيذ خطط الحكومة لزيادة معدلات تصدير العقار المصرى للخارج.
وأشاروا إلى أن التكلفة والقوة المالية للشركات تعتبر ابرز التحديات التى تواجه دخول الشركات فى تشطيبات الوحدات على الرغم من وجود شركات متعددة تقوم بتسليم المشروعات كاملة التشطيب للعملاء، مشددين أن المطورين لا يتأخرون عن تطوير السوق بشكل مستمر سواء من خلال التسهيلات التى يتم تقديمها للعملاء أو تنفيذ أفكار جديدة تساعد على تلبية طلبات أغلب العملاء .
فى البداية قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن الفترة المقبلة ستشهد طلباً متزايداً على الوحدات المذكورة والتى لا تتعدى مساحاتها 150 متر للوحدة، مشيراً إلى أنها ستتطلب توجهاً كبيراً من المطورين الراغبين فى تنفيذ المشروعات التى تساهم فى سد الحاجة التى تمر بها الشريحة المذكورة.
وأضاف أن تنفيذ الوحدات العقارية كاملة التشطيب سيساهم فى عدة ملفات على رأسها الاستفادة من مبادرة البنك المركزى بنحو 50 مليار جنيه وتسريع خطوات تصدير العقار المصرى للخارج، موضحاً أن الغرفة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الإسكان بتحديد آليات تنفيذ المبادرة وعدد الوحدات التى سيتم تنفيذها من اجل تفعيلها على ارض الواقع.
واعتبر أن تحول السوق إلى تنفيذ وحدات كاملة التشطيب سيساهم فى زيادة معدلات التنمية الخاصة بالقطاع خاصة أن طرحها تشطيب كامل يضمن للعميل الحصول على مميزات تمويلية ضمن مبادرة البنك المركزى وكذلك لاستثمارها بشكل سريع فور استلامها من شركة التطوير المنفذة لها.
وشدد أن الغرفة ستقوم خلال الفترة المقبلة بمتابعة آليات تطبيق المبادرة بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية عليها الأسبوع الماضى من اجل ضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
من جانبه أكد المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العقارية أن المشكلة فى توسع المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات لإسكان متوسطى الدخل هى ارتفاع أسعار الأراضى التى يتم طرحها على المطورين مشيراً إلى أن طرح الأراضى بسعر منخفض وجيد للمطور سيساهم فى ارتفاع معدلات تنفيذ الوحدات المذكورة بشكل كبير.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى العملاء وهو ما ظهر جلياً فى السوق خلال العامين الماضيين، معتبراً أن جميع المطورين يريدون تنفيذ المشروعات ولكن الأزمة تتمثل فى أسعار الأراضى التى تطرح عليهم.
ولفت إلى أن مبادرات الحكومة والبنك المركزى ستساهم فى دخول عدد كبير من المطورين خلال العام الجارى فى مشروعات تخدم شريحة متوسطى الدخل خاصة بعد وصول السوق إلى مرحلة من التشبع فى بعض المشروعات الفاخرة والتى لا تمثل النسبة الأكبر فى السوق العقاري.
وأشار إلى أن التسهيلات ستكون كلمة السر فى دخول المطورين لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط، خاصة أنها ستشهد منافسة شديدة مع الوحدات التى تنفذها الوزارة كسكن مصر وجنة.
ويرى آسر حمدى رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية أن توجه المطورين لتنفيذ وحدات متوسطى الدخل مرهون بآليات تنفيذ مبادرة المطورين لوحدات الإسكان الاجتماعى، موضحاً أن انخفاض أسعار مواد البناء ومبادرتى الحكومة والبنك المركزى تتيح للمطورين تنفيذ وحدات 150 متر بأسعار لا تتعدى 2.25 مليون جنيه.
وأوضح أن اشتراطات البنك المركزى ضمن مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل منعت شركات متعددة من الدخول فيها وهو ما سيجعل المطورين يتحولون بشكل تدريجى للوحدات المستهدفة فى المبادرات المختلفة، معتبراً أن أى مبادرة يتم تدشينها فى السوق تعتبر تطوراً ايجابياً به.
وشدد أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة جعل المطورين يتجهون إلى المساحات المتوسطة بدلاً من المساحات الكبيرة والتى لم تلاقى قبولاً لدى العملاء بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام.
وأضاف أن السوق سيشهد بالتزامن مع منتصف العام الجارى انتعاشة قوية فى حجم مبيعات الشركات بالتزامن مع موسم الصيف المقبل عقب شهر رمضان المبارك معتبراً أن الشركات ستحقق طفرة فى المبيعات تستطيع من خلالها فترات التباطؤ التى أصابت السوق فى بعض الاوقات.
فى حين يرى المهندس محمد البستانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البستانى للتنمية العقارية، أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين أدى إلى انخفاض مبيعات الشركات وجعلها تتحول إلى تنفيذ وحدات متوسطة وصغيرة المساحة.
وقال إن توجه المطورين لوحدات متوسطى الدخل يعتبر تطوراً طبيعياً بعد فترات متكررة عانى منها سوق الإسكان الفاخر من ركود كبير بسبب ارتفاع الأسعار مع انخفاض مستويات الدخل وإعادة ترتيب أولويات العملاء، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع حجم الوحدات المعروضة فى السوق ودخول عدد كبير من الشركات الجديدة إلا أن حجم المبيعات تراجع بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى جميع الإجراءات الخاصة بالإسكان الفاخر كمشروعات بيت الوطن وزيادة وحدة على الأقل فى كل دور على الرغم أنها لا تعتبر كافية للمطور أو للعميل، مشيراً إلى انه كان تم الإعلان عن زيادتها فعلياً ولم يصدر بها قرار حتى الآن.
ونوه إلى أن تشجيع الحكومة للمطورين على الدخول فى مشروعات إسكان متوسط سيلقى بظلاله على السوق العقارى وحركة الطلب المستمرة على الفئة المذكورة، موضحاً أنه حتى الآن لم تصل المنافسة بين الحكومة والمطورين إلى قمتها خاصة أن المطورين لا يحصلون على التسهيلات التى تقدم للوزارة فى طرحها لمشروعات سكن مصر وجنة للإسكان الفاخر.