مطالب بخفض فائدة التمويل العقارى لاسكان «متوسطى الدخل»

اعتبر مطورون عقاريون أن الحل الوحيد للتغلب على ضعف القدرة الشرائية لدى العملاء فى الوقت الراهن، يتمثل فى تدخل الحكومة مع البنك المركزى أو وزارة المالية لدعم فائدة قروض التمويل العقارى لإسكان متوسطى الدخل، من اجل مد آجال السداد على فترات طويلة بدلاً من تحمل شركات التطوير العقارى لمدد السداد الطويلة التى تؤثر بشكل سلبى على التدفقات النقدية لديها.
فى البداية قال الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن الحل الوحيد لرواج السوق العقارى فى الوقت الراهن هو اللجوء إلى التمويل العقارى منخفض الفائدة من اجل تخفيف الأعباء عن كاهل المطورين العقاريين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات وتسويقها وتقسيطها.
وأشار إلى أن التمويل العقارى يعتبر هو الحل الوحيد للقضاء على أزمة ضعف القدرة الشرائية فى السوق من خلال تقسيط ثمن الوحدة على سنوات طويلة الأجل.
واعتبر أن الفترة الأخيرة حملت الشركات أعباء مالية كبيرة استطاعت الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة تخطيها، معتبراً أن استمرارها يؤثر بشكل سلبى على السوق العقارى بشكل عام خاصة فى ظل بحث الشركات الدخول فى مشروعات متنوعة.
من جانبه أكد محمد اشرف رمزى العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى سابقاً أن تخفيض سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى لإسكان متوسطى الدخل تحتاج إلى مبادرة جديدة من البنك المركزى أو وزارة المالية على غرار ما حدث بوحدات إسكان محدودى الدخل.
ونوه إلى أن سعر الفائدة حالياً الذى يتمثل فى 13 و 14 % تعتبر معدلات جيدة للغاية بعد خفض البنك المركزى بنحو 3 % خلال الشهر الجارى معتبراً أن المشكلة تكمن فى ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن انخفاض سعر الدولار بنحو 10 % حتى الآن وكذلك أسعار مواد البناء لابد أن يتبعه تدخل حكومى بخفض أسعار الأراضى من اجل خفض أسعار العقارات خاصة أن السوق العقارى لن يشهد تخفيض أسعار الوحدات حتى مع انخفاض تكاليف التنفيذ.
وذكر أن الحل يكمن فى توافر مرونة كبيرة لدى المطورين العقاريين مطالباً بضرورة تقييم العقارات بنظام القيمة الاستعواضية وليس القيمة الحالية للوحدات خاصة أن استمرار تخفيض الفائدة ومواد البناء لن يجدى بدون تخفيض سعر المنتج الرئيسى من الوحدات العقارية.