مطورون: مبادرة «المركزى» تدعم مبيعات السوق العقارية

قال مطورون عقاريون، إن مبادرة البنك المركزى الأخيرة لتمويل مشترى الوحدات السكنية التى تستهدف متوسطى الدخل بفائدة 10% على أقساط تمتد إلى 20 عاما، من شأنها إنعاش مبيعات القطاع العقارى خلال العام المقبل ورفع الأعباء عن ميزانيات الشركات العقارية.
ورحبت غرفة التطويرالعقارى باتحاد الصناعات بالمبادرة، وقال طارق شكرى، رئيس الغرفة، إن الإعلان عن المبادرة جاء استجابة لمطالب القطاع والمقترح الذى تقدمت به الغرفة منذ فترة للبنك المركزى لتوفيرتمويل ميسر لذوى الدخول المتوسطة، وتم عقد عدة اجتماعات مع محافظ البنك المركزى ورؤساء البنوك، لإيجاد الآليات المطلوبة لتنشيط مبيعات السوق العقارية، قائلا: ننتظرالتفاصيل الخاصة بالمبادرة والإجراءات والضوابط للحصول على التمويل، سواء الحد الأقصى للوحدة أو لدخل العميل، وقيمة المقدم وغيرها.
أشار شكرى إلى أن المطورين اقترحوا خلال الاجتماعات السابقة، أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة الممولة ضمن المبادرة ما بين 2.5- 3 ملايين جنيه.
أكد أن الطلب على العقار كبير وأيضا المعروض، ولكن المشكلة خلال السنوات الأخيرة، عدم التلاقى بين هذه القدرة الشرائية للأفراد وأسعار الوحدات المعروضة فى السوق، وهو ما استلزم استحداث آليات جديدة لتفعيل نظام التمويل العقارى بعد أن تضاءلت مساهمته، بوصول الفائدة إلى 20%.
تابع شكرى: الفترة الماضية قام المطور بدورالبنوك فى توفير نظم أقساط على سنوات طويلة بلغت فى بعض الشركات إلى 10 أعوام، موضحا أن استمرار قيام الشركات بهذا الدور يؤثر سلبا على المطور ويعرضه لمشكلات تمويلية لاستكمال مشروعاته، مضيفا أن المبادرة ستخدم أيضا الشركات العقارية.
وكان البنك المركزى أطلق الأربعاء الماضى مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل، ولم تتضح بعد معالم المبادرة،
من جانبها قالت سهر الدماطى، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن المبادرة، ستعمل على تنشيط مبيعات السوق العقارية بشكل كبير، وخاصة أن الطلب من الفئات المتوسطة يمثل حصة كبيرة فى السوق.
وأشارت إلى أن المركزى قام بتنفيذ مبادرة سابقة خلال عام 2014 لمتوسطى ومحدودى الدخل بقيمة 20 مليار جنيه، واليوم يعلن عن مبادرة جديدة بمبلغ 50 مليار جنيه، بما يعكس اهتمامه بتقديم الدعم لكافة القطاعات الاقتصادية والتى تسهم فى النمو الكلى. موضحة أن المبادرات الخاصة بالأنشطة القطاعية تعد استكمالا لخطة الإصلاح الاقتصادى.