«المركزي»: لجنة لوضع قواعد تنشيط وتسهيل تمويل القطاع العقاري

عقد محافظ البنك المركزي، اجتماعًا، مع غرفة التطويرالعقاري التابعة لاتحاد الصناعات، وعدد من رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلي، بحضور قيادات البنك، في إطار جهود البنك لتنشيط القطاع العقاري، بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي في بيان صحفي، الخميس، إن البنك يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أوالناتج المحلي أوالاقتصاد.
وأشار محافظ البنك المركزي، إلى تجاوب البنك المركزي مع القطاع، وتبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
وكان البنك المركزي قد وافق، في، أبريل 2019، بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليارجنيه، وتشجيعًا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد 35%، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.
وأصدر البنك المركزي مبادرة مبلغ 20 مليارجنيه لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة إقبالا كبيرًا، حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضًا.
من جانبهم، أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي لتنشيط السوق العقاري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي بحضوروزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.