حسن حسين قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي ان البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر قد دعم القطاع العقاري.. واعطي دفعة للتمويل العقاري من خلال قرارات جديدة من شأنها تنشيط استثمارات القطاع. واشاد حسين، بقرار البنك المركزي المصري، وحزمة الضوابط الجديدة التي أعلنها مؤخرًا، لتنشيط القطاع العقاري، وضخ سيولة للمطورين العقاريين، بقيمة 50 مليار جنيه. وأضاف رئيس لجنة البنوك أن قرار »المركزي» أنقذ سوق التمويل العقاري من قبل، بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي أصبحت اليوم تمثل حوالي 85% من سوق التمويل العقاري. وتابع: أن البنك المركزي يعود اليوم بضخ 50 مليار جنيه لقطاع التطوير العقاري لينقذ القطاع من نقص حاد في السيولة وبالأخص في السوق الثانوية، متوقعًا أن يؤدي هذا القرار إلي توفير السيولة لدي المطورين العقاريين مما يساعد علي إتمام المشروعات وتسليمها للحاجزين، موضحًا أنه في ظل ارتفاع أسعار العقارات أصبح من الصعب، أن يقوم مواطن متوسط الدخل، بدفع ثمن الوحدة علي مدار 5 أو 7 سنوات. وأكد أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي، تضمن حق الشركات العقارية والبنوك والمواطنين علي حد سواء، وتنظم عملية بيع الوحدات، خاصة فيما يتعلق بضرورة إخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية. وأوضح »حسين» أن هذا القرار سيؤدي إلي زيادة نسب الإنجاز في كل المشروعات خاصة القومية، كما يؤدي إلي دوران عجلة التنمية في السوق العقاري ومقاولي الباطن والموردين وخلافه...وتوقع زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري. ووجه رئيس لجنة البنوك التحية إلي البنك المركزي، علي هذا القرار الذي جاء في وقته لدعم السوق العقارية المصرية، وزيادة حركة المبيعات، وتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية. وأشار »حسين» إلي أن مشاكل شركات التمويل العقاري تتطلب تكامل جهود هيئة الرقابة المالية، مع البنك المركزي لحل تمويل المباني غير المكتملة وتحت التشطيب، التي تمثل كل المشروعات في المدن العمرانية الجديدة ووضع الضوابط التي ترضي كل الأطراف.