البنك المركزي يعلن عن ضوابط جديدة لتسهيل عمليات تمويل البنوك لشراء الوحدات العقارية

أصدرت إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لدعم السيولة لدى شركات التطوير العقارى و تسهيل عمليات تمويل البنوك لشراء الوحدات العقارية وذلك في إطار سعيه الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.
وأشار البنك في بيان له اليوم الى أن قرار مجلس إدارة البنك المركزى سمح للبنوك باستثناء الأوراق التجارية المخصومة من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين وذلك شريطة التزام شركة التطوير العقارى بضوابط محددة.
وأضاف أن القرار الجديد يسمح لشركة التطوير العقارى بتخصيم محافظ مبيعاتها لدى البنوك وفقا للضوابط التى حددها البنك المركزى على ألا تنطبق قواعد التمويل الشخصى للأغراض الاستهلاكية على العملاء الذين سيتم خصم قيمة وحداتهم السكنية من البنوك.
ولفت إلى أن البنك المركزى يشترط ألا يزيد قسط العميل المقترض لأغراض استهلاكية على 35% من دخله الشهرى ترتفع إلى 40% فقط فى حالات عملاء الإسكان الاجتماعى ويتيح الاستثناء من هذه القاعدة لشركات التطوير العقارى بيع محافظها للبنوك وتوفير سيولة يمكن أن تصل إلى 50 مليار جنيه بحد أقصى.
واشترط المركزى لاستفادة شركات التطوير العقارى من هذا الاستثناء موافقة عملاء الشركة على تحويل تلك المديونية لصالح البنك وموافاة البنك بصورة منه أو تضمين عقد الشراء بند يفيد موافقة العميل علي إمكانية قيام شركة التنمية العقارية بتحويل المديونية للبنك، وإخطار العميل بقيمة الأوراق التجارية المحولة واسم البنك حال قيامها بتحويل مديونية العميل عليه.
ونوه المركزي الى ان الضوابط الجديدة تضمنت أن تكون الأوراق التجارية المزمع خصمها لشركة التطوير العقارى خاصة بوحدات تم تسليمها إلى مشتريها وأن يكون قد تم سداد 50%من القيمة التعاقدية للوحدة، شرط ألا تتجاوز المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط 6 سنوات من تاريخ خصم الأوراق التجارية.
كما اشترط المركزى حصول البنك على حوالة حق لصالحه نافذة على الوحدة وإعداد الشركة تقرير ربع سنوي معتمد للبنوك يوضح نسبة الأوراق التجارية المرتدة من اجمالي محفظة الشركة محسوبة على أساس متوسط ثلاث سنوات، وتعتبر الأوراق التجارية مرتدة حال عدم تحصيلها خلال 90 يوما.
وأشار الى أنه سيتعين على الشركات التى ترغب فى تحويل محافظها إلى البنوك إيداع 10% على الأقل من إجمالى محفظة الشركة التى ترغب فى خصمها لتغطية الأوراق التجارية المرتدة، وذلك طوال فترة سريان خصم الأوراق التجارية.
وستعطى الشركة تعهدا يفيد أنه في حال ارتداد ورقة تجارية من محفظة الأوراق التجارية الخاصة بعميل يتم استبدال كامل محفظته بمحفظة عميل أخر أو قيام الشركة بسداد قيمه المحفظة لهذا العميل، وذلك خلال 60 يوم بحد أقصى من تاريخ الارتداد.
ووضع البنك المركزى سقفا للمبالغ الممنوحة ضمن هذه الآلية، بحيث لا تتعدى إجمالي قيمة المبالغ الممنوحة من البنوك لشركة التنمية العقارية بالإضافة إلى المديونية الناتجة عن خصم الأوراق التجارية إلى اجمالي حقوق الملكية للشركة نسبة 3 إلى 1، وألا يجاوز إجمالي المبالغ الممنوحة للشركة وأطرافها المرتبطة – بغرض خصم الأوراق التجارية دون حق البنك في الرجوع على الشركة – نسبة 1%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، على ألا يتعدى إجمالي هذا النوع من التمويل نسبة 3%من إجمالي محفظة القروض المباشرة لكل بنك، وألا يتعدى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل مبلغ 50 مليار جنيه، ويتم متابعه ذلك من خلال قطاع الرقابة والاشراف (إدارة الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي.