خبراء: لا يوجد تأثير من قرار البنك المركزى على مبيعات العقارات

أكد خبراء أنه لا يوجد أى تأثير من قرار البنك المركزى على خفض القروض الاستهلاكية بنسبة من 35% على القطاع العقارى.
وقال حسين صبور رئيس الأهلى للتنمية العمرانية، إنه لا يوجد أى تأثير من قرار المركزى على قطاع العقارات، مؤكدا أن مشترى الوحدات السكنية لا يلجأ إلى القروض لشرائها، موضحا ل"اليوم السابع" أن شركات العقارات تحل مكان البنوك لشراء الوحدة السكنية من خلال تقسيطها على العميل.
واستبعد المهندس طارق بهاء مدير القطاع التجارى لشركة "أبراج مصر"، تأثير قرار المركزى على مبيعات العقارات، مؤكدا أن تأثيرها ضعيف للغاية، لأن البنوك لا تقرض العملاء لشراء وحدات سكنية لاشتراطها التسجيل وانتهاء المشروع .
وأوضح أن تأثير القرار ضعيف لأن نسبة العملاء الذين تقرضهم البنوك كرهن عقارى لا تتعدى ال5% من حجم التعاملات فى السوق.
وقد ألزم المركزى البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض، بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وسمح المركزى للبنوك بزيادة تلك النسبة ل40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى، وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويسرى ذلك على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارا من إصدار تلك القرارات.
وقال بيان للمركزى، "تلك القرارات جاءت بعد ما تلاحظ فى الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو فى محفظة القروض لأغراض استهلاكية، التى أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتراوح تلك النسبة فى بعض البنوك بين 50% ل60%، بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر".