المركزي يضع حدًا أقصى لنسبة قسط ''القرض الاستهلاكي'' من دخل العميل

قرر البنك المركزي المصري أن تلتزم البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية للعميل، وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، نسبة 35 بالمئة من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وقال البنك خلال خطاب أرسله للبنوك ونشره على موقعه الإلكتروني مساء أمس الاثنين، إن مجلس إدارته اتخذ هذا القرار خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، حيث يأتي تماشيًا مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد.
وشمل القرار أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 40 بالمئة في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2001، ويقصد بقروض الأغراض الاستهلاكية البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط هذه القروض إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة، وتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين 50 إلى 60 بالمئة.
وأشار البنك إلى أن ذلك قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
ويسري هذا القرار على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتبارًا من تاريخ إخطار البنوك به.