المركزي يلزم البنوك بعدم تجاوز قسط "القرض الاستهلاكي" نسبة 35% من جملة الدخل الشهري للمستفيد

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 يناير 2016 إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية نسبة 35% من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40 % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001 .
وقال البنك المركزى فى كتاب دورى للبنوك إنه لاحظ في الآونة الأخيرة اتجاه البنوك نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية التي أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك.
كما لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لاغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة لتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين 50 و 60 %، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.
ومن ثم أصدر قراره بعدم تجاوز اجمالى نسبة اقساط القروض لاغراض استهلاكية 35 % من اجمالى الدخل الشهرى للعميل , ويسري القرار اعتباراً من تاريخ اخطار البنوك به , تماشياً مع الممارسات الدولية من ضرورة وجود نسب لإجمالي قيمة القسط المستحق إلى الدخل الشهري للفرد.