«المصدر» تنشر حصص اكتتاب شركات التأمين فى مجمعة «السيارات الإجبارى»

- «التأمين التكافلى» يستحوذ على 26,53% من الاكتتاب بالمجمعة
- بيت التأمين المصرى السعودى تكتتب ب6,69%.. و6,12% ل« GIG»
كشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن التوزيع النهائى لحصص اكتتاب شركات التأمينات العامة والممتلكات فى مجمعة التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع «السيارات الإجباري»، والمزمع تدشينها بالسوق المصرية الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن مصر للتأمينات العامة والممتلكات تستحوذ على الحصة الأكبر للاكتتاب بهذه المجمعة بنسبة 30%، وذلك نتيجة للملاءة المالية المرتفعة للشركة، وحصص الاكتتاب المتزايدة بكافة فروع التأمين عامة والسيارات الإجبارى خاصة.
وأضافت أن حصة شركة رويال للتأمين فى المجمعة تبلغ 13,99% لتحتل المرتبة الثانية بين شركات التأمين، يليها شركة بيت التأمين المصرى السعودى بحصة اكتتاب تصل إلى 6,69%، ثم شركة جى أى جى للتأمين مصر بنسبة 6,12%.
وأشارت المصادر، إلى أن شركتى المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات» ووثاق للتأمين التكافلى - مصر، تتساوى فى حصص الاكتتاب لكل منهما بنسبة 5,49%.
وأوضحت أن معدل اكتتاب شركة إسكان للتأمينات العامة والممتلكات فى المجمعة، يصل إلى 4,87% وفقًا للنظام الأساسى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، كما تبلغ حصة شركة المهندس للتأمين فى المجمعة 4,27%.
وتابعت: حصة الاكتتاب المقررة لشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات فى المجمعة تصل إلى 4,21%، بينما تصل حصة شركة طوكيو مارين مصر جينرال «تكافل» إلى 4,04%، ثم شركة أروب للتأمين مصر بنسبة 3,85%، و3,82% لشركة أورينت للتأمين التكافلى - مصر.
وبلغت نسبة اكتتاب شركة أليانز للتأمين - مصر فى المجمعة حوالى 1,92%، بينما ستكتتب شركة المتحدة للتأمينات العامة بحصة تبلغ 1,89% بمجمعة الإجباري، كما تساوت حصة شركتى أكسا للتأمين - مصر ومصر للتأمين التكافلى - ممتلكات بنحو 1% لكل شركة، وذلك نظرًا لحداثتهما فى السوق.
وأشارت المصادر، إلى أنه بالرغم من عراقة شركة شركة الدلتا للتأمين بالسوق المصرية، لمم تتخطى حصة اكتتابها فى المجمعة 1,35%، مرجعًا ذلك إلى قرار إيقاف الاكتتاب فى فرع السيارات الإجبارى خلال السنوات الماضية، والتى تعد معيارًا رئيسيًا فى تحديد حصص اكتتاب الشركات.
وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية، حددت حصة مقترحة تبلغ 1% لشركات تأمينات ممتلكات جديدة تنضم للسوق، وكذلك إعادة توزيع الحصص بالمجمعة عقب دخول شركة جديدة، كما أنه من المقرر استحواذ شركة ثروة للتأمين على 1%، على أن يتم إعادة توزيع الحصص عقب بدء اكتتابها بالمجمعة.
وأضافت أن الحد الأقصى لزيادة حصة كل شركة يجب إلا يتعدى ربع متوسط أقساطها المباشرة لفرع السيارات الإجبارى عن السنوات الخمس الأخيرة، ولا يتعدى ثلث أقساطها المباشرة لفرع السيارات الإجبارى عن السنة الأخيرة.
ويوضح الجدول، أن إجمالى حصص اكتتاب شركات التأمين التكافلى فى المجمعة البالغ عددها 6 شركات نحو 26,53%، وتتمثل هذه الشركات وفقًا لترتيبها بقيمة حصص الاكتتاب فى شركات بيت التأمين المصرى السعودى والمصرية للتأمين التكافلى ووثاق للتأمين التكافلي، بجانب شركات طوكيو مارين مصر جينزال تكافل وأورينت للتأمين التكافلى مصر، بالإضافة إلى شركة مصر للتأمين التكافلى - ممتلكات.
وانفرد «المصدر» فى العدد قبل الماضي، بنشر المعايير التى وضعتها الهيئة لتحديد حصص الاكتتاب بكل شركة تأمين بمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات والتى ستتولى إدارة هذا الفرع من التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجبارى على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها فى مصر.
وضمت هذه المعايير متوسط اكتتاب شركة التأمين فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال ال5 سنوات الماضية، بجانب إجمالى قيمة حقوق الملكية للشركة ممثلة فى رأسمالها وحجم احتياطياتها النية وتقلباتها العكسية، بالإضافة إلى حصة الشركة فى الأقساط المباشرة المُكتتبة بالسوق خلال العام المالى الماضي.
ومثل معيار متوسط اكتتاب شركة التأمين فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات خلال ال5 سنوات الماضية نحو 80% من تحديد حصة اكتتاب شركة التأمين فى مجمعة السيارات الإجباري، كما أن معيار إجمالى قيمة حقوق الملكية والمساهمين لشركة التأمين مثل حصة نسبية تقدر ب10% فى تحديد حصتها للاكتتاب بهذه المجمعة، وكذلك حصة الشركة فى الأقساط المباشرة المُكتتبة بالسوق مثل نحو 10% أيضًا.
وتم اعتبار متوسط الأقساط المباشرة لفرع السيارات الإجبارى عن السنوات الخمس الأخيرة هو الأساس فى إعداد نموذج توزيع الحصص، كما تم تحديد حصة الشركات التى تمارس نشاط التأمين الإجبارى على السيارات بحد أدنى 1%.
وتقرر فى حالة إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للرخصة الممنوة لأى من أعضاء المجمعة بمزاولة نشاط التأمين الإجبارى على السيارات أو فى حالة تصفية نشاط أى من أعضاء المجمعة يتعين على المدير التنفيذى عرض الموقف على الجمعية العامة للنظر فى إعادة توزيع حصته على باقى الأعضاء نتيجة خروجه من العضوية.
ويجوز لأى شركة بالمجمعة طلب تخفيض حصته لصالح باقى الأعضاء دون تحديد شركة بعينها، وذلك بما لا يخل بالتزاماته بما فى ذلك مسئوليته التضامنية حتى تاريخ التخفيض على أن يكون ذلك فى نهاية العام المالى السابق على الموافقة وتخفيض حصته، ويتعين على تلك الشركة إخطار المدير التنفيذى للمجمعة برغبته فى ذلك كتابةً قبل نهاية العام المالى بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تمهيدًا لعرض طلبه على اللجنة الإدارية ثم على الجمعية العامة للمجمعة لاتخاذ قرارها بشأنه قبل نهاية العام المالي.