رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين استعدادات شهر رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 19 مارس، اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق، وكلف بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.
كما وجّه مدبولي بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، التي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: «مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور في أكثر من مكان».
ومن جهته، أوضح المصيلحي، أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعدادا لشهر رمضان، حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض «أهلا رمضان» التي ستكون في كل المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وسيتم الإعلان عن أماكن إقامة المعارض بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.
وشدّد الوزير على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وجميع الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز، بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.
وأشار إلى توقيع بروتوكول بين الوزارة و«الأوقاف» لإعداد شنطة رمضان وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ، مؤكدا تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمرور على الأسواق والتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة، بما يُسهم في ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.
ولفت إلى تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها الإعلان عن اعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محليا وإقليميا ودوليا، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الأجنبية لقانون حماية المستهلك، فضلاً عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية «المنافذ الإلكترونية»، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.