مشروعات "تعريفة التغذية".. بوابة الاستثمار بقطاع الطاقة المتجددة

- 2 مليار دولار لتدشين محطات شمسية بقدرة 1465 ميجاوات
- زهران: «التعريفة» جذبت المؤسسات البنكية لتمويل المشروعات
- الضلعى: الشركات العاملة تسعى لزيادة الاستثمارات فى القطاع
فتحت مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية، بوابة الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذبت الشركات العربية والعالمية للاستثمار فى إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، وساهمت فى توفير متطلبات التنمية الشاملة والالآف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وقال مصدر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروعات تعريفة التغذية حققت جميع الأهداف الاقتصادية لتنفيذها، حيث تقدم لتنفيذ المشروعات أكثر من 250 شركة وتحالف وتم تأهيل 136 تحالف لتنفيذ المشروعات، ووقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 32 اتفاقية لشراء الطاقة المنتجة من المشروعات البالغ قدرتها 1465 ميجاوات على مساحة 37 كيلومتر مربع باستثمارات 2 مليار دولار .
وأوضح المصدر أن المشروعات ساهمت فى جذب مؤسسات بنكية تستثمر لأول مرة فى مصر، عبر إقراض الشركات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسعى لإزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، تعتبر أكبر تجمع شمسى فى العالم، حتى الآن، مضيفا أنه سيتم الانتهاء الأعمال الإنشائية وتشغيل المحطات خلال النصف الثانى من العام المقبل، ويوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل.
وتصل إجمالى مساحة الأراضى التى تمتلكها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 7600 كيلو متر مربع، منها نحو 5700 كيلو متر مربع، مخصصة لمشروعات طاقة الرياح، تتسع لتوليد 35 ألف ميجاوات طاقة رياح، و1950 كيلومترًا مربعًا، تكفى لإنتاج 54 ألف ميجاوات طاقة شمسية.
وأوضح أن الهيئة لديها عدد من الآليات لتنفيذ مشروعاتها، أبرزها نظام الBOO، ومشروعات تنفذها الهيئة بنفسها، وأخرى عن طريق الاتفاقيات المباشرة، مثل الخاصة بسيمنس الألمانية.
وقال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى، إن المرحلة الثانية من تعريفة التغذية مضت بوتيرة أسرع، لأن الشركات لديها رغبة قوية فى تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج وبيعه لشبكة الكهرباء، ويجرى التنسيق بشكل يومى مع المسئولين لإتمام تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الشركات تكثف أعمالها لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية فى تعريفة التغذية وتتنافس على مشروعات أخرى بأنظمة تعاقدية مختلفة من ضمنها المناقصات التنافسية.
وقال أحمد زهران، رئيس شركة كرم سولار للطاقة، إن قانون الكهرباء أتاح للقطاع الخاص فرصاً كبيرة للاستثمار فى بيع وإنتاج الكهرباء، وهو ما شجع الشركات الأجنبية والعربية على الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة، وأقبلت مؤسسات التمويل الدولية على مشروعات الطاقة الشمسية فى تعريفة التغذية بعد أن أثبتت جاذبيتها وقوتها.
وأوضح أن تحرير سعر صرف العملة يعد أفضل قرار اقتصادى اتخذته الحكومة، لأنه قضى على المخاوف والتساؤلات الدائمة والتى تتضمن كيفية إيجاد الدولار، وتحويل أقساط القروض للجهات الممولة للمشروعات، وذكر أن مصر تمتلك أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية فى أسوان ويساهم فى تنفيذ المشروعات شركات محلية وعالمية، وهو ما يؤكد على جاذبية القطاع بعد التشريعات والحوافز والمزايا التى أقرت فى الفترة الماضية.
وقال الدكتور جلال عثمان خبير الطاقة، إن الفرصة متاحة أمام القطاع الصناعى للدخول فى مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة عن طريق خلق طلب على تلك المعدات والخدمات من خلال زيادة الاستثمار فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب تأثيرها على البيئة بما يتفق مع خطط الدولة لخفض الانبعاثات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز.
ونوه إلى أن تعريفة التغذية أتاحت الفرصة لظهور شركات عديدة تعمل فى مجال تركيب الطاقة الشمسية وتعتبر سابق خبرتها المحطة المنشأة ضمن برنامج تعريفة التغذية وأبرز مثال شركة "إنفنيتى" المصرية.
وقالت لمياء يوسف، رئيس مشروعات الطاقة المتجددة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقة الشمسية، لا تعتد بقدرات الطاقة المتجددة فى حسبانها إلا بعد مساهمتها فى إجمالى القدرات المنتجة بالشبكة من %10 إلى 12.
وأضافت أن الكهرباء جهزت كوداً لمحطات طاقة الشمس والرياح، وهو ما يلزم المستثمر من الجانب الفنى بقيم معينة، وهى متاحة للشركات لتتمكن من إجراء التصميمات على أساسها.
وأوضحت أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اتبعت هذه الاستراتيجية فى محطات محولات بنبان بأسوان، التى ستنقل الطاقة المنتجة من المشروعات الشمسية، وسبقت المحولات معدلات إنجاز المستثمرين.
وقالت إن الحكومة لن تطرح مرحلة ثالثة من تعريفة التغذية، خاصة أن برنامج «التعريفة» عالمياً معروف أن الدول تضعة لفتح السوق، ومصر حالياً تتمتع بسوق جاذب، والتعريفة سعرها أعلى من المناقصات، لأن حسابها يعتمد على تحديد جميع المخاطر التى تقابل المستثمرين على عكس المناقصات التى تنفذ فيها الشركات المشروعات.
يذكر أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية FIT على مرحلتين وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة، وتم توقيع اتفاقيتين شراء الطاقة خلال المرحلة الأولى مع شركتى Infinity وFAS بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، والمرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية تم الإعلان عنها وبدأ العمل بها اعتباراً من 28 أكتوبر ،2016 وأسفرت عن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30" شركة بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات.