انسحاب بالجملة من مشروع تعريفة الطاقة المتجددة

خسائر بملايين الدولارات.. ووزارة الكهرباء تكتفي بمشاهدة مباراة الانسحاب
انسحب عدد كبير من الشركات والتحالفات العاملة بمجال الطاقة المتجددة الذي تجاوز ال25 شركة من كبريات الشركات والتحالفات العاملة بالمجال من أصل 56 شركة ولم يتبق سوى 31 شركة.
وجاء السبب الحقيقي لانسحاب هذه الشركات لبند التحكيم وشروط التمويل وضبابية مستقبل الضرائب كأحد أبرز المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر، بحسب الشركات والخبراء.
وكشف أحمد خليل خير الله، النائب بمجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب غرب الإسكندرية، لرئيس البرلمان علي عبد العال في بيان عاجل تقدم به موجهًا لوزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، عن انسحاب 22 شركة وتحالفًا من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة من أصل 56 شركة.
وأكد النائب ل"المصريون" أن السبب الحقيقي لانسحاب هذه الشركات يرجع لبند التحكيم وشروط التمويل وضبابية مستقبل الضرائب كأحد أبرز المعوقات التي واجهت المستثمرين في مصر.
وأضاف أن وزير الكهرباء والطاقة قد أبلغ المستثمرين بضرورة أن يتم تدبير تمويل مشروعاتهم بنسبة 85 مكونًا أجنبيًا من الخارج و15% مكونًا محليًا ما دفع المستثمرين لتأكيد استحالة تنفيذ هذا البند.
وأوضح خير الله أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأجنبية المنسحبة من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة وصلت إلى مليار دولار، بينما بلغت القدرات التي كان من المفترض توليدها 990 ميجاوات من إجمالي 4300 ميجاوات، تم طرحها في مشروعات التعريفة.
كما أشار إلى أن مصر الآن في خضم مرحلة جديدة ولابد من إجراءات تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار مع الدولة، موضحًا أنه يجب أن تكون هناك نصوص صريحة وواضحة لمن يتعامل مع الدولة من المستثمرين تشعره بالأمان.
الشركات المنسحبة:
تضم قائمة الشركات المنسحبة 18 شركة انسحبت من مشروعات الطاقة الشمسية بقدرات 740 ميجاوات، من إجمالي 2000 ميجاوات تم طرحها بمناطق غرب النيل والزعفرانة.
وأكد النائب خير الله أن الأمر لم يتوقف فقط على مشروعات الطاقة الشمسية، بل امتد ليشمل مشروعات طاقة الرياح، والتي شملت 5 شركات قررت الانسحاب، بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس.
كما درست شركة EDF الفرنسية التراجع عن الاستمرار في المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، بعد رفض مؤسسات دولية تمويل المشروعات، اعتراضًا على البند الخاص بالتحكيم داخل مصر حال النزاع.
كما كشف عن أن عدد الشركات المنسحبة تجاوز ال25 شركة من كبريات الشركات والتحالفات العاملة بالمجال من أصل 56 شركة ولم يتبق سوى 31 شركة فقط بعد أن كانت الشركات المنسحبة 19 فقط وتوقع زيادة هذا الرقم خلال الأيام المقبلة.
وأضاف النائب أن الأسباب الدافعة للمستثمرين إلى "التخارج" من مشروعات إنتاج الكهرباء من محطات الشمس والرياح، رغم الإستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من القدرات الطاقة الكهربائية عبر محطات الطاقة المتجددة بحلول 20 % لعدم وضوح الرؤية وغياب الشفافية في التعامل مع المستثمرين.
الشركات المنسحبة من مصر والمشاركة في المشروع، أشارت إلى ضعف العوائد المتوقعة، بالإضافة إلى أزمة الدولار خاصة بالنسبة للشركات المصرية في ظل وجود أسواق عديدة تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين ومنها "الأردن، والإمارات، والمغرب"، حيث تتنوع التسهيلات والمزايا ما بين تعريفة جيدة، ومنح أراضٍ لتنفيذ المشروعات بدون مقابل لافتا إلى أن الصعوبات التي وضعتها وزارة الكهرباء بالتحكيم حال النزاع داخل مصر، والتأخير والبطء في الإجراءات، دفعت الشركة للاستثمار في دول أخرى لتنفيذ المشروع في أسرع وقت.
شركات أجنبية تدرس الانسحاب:
تدرس شركات أجنبية أخرى التقدم بطلبات لوزارة الكهرباء للانسحاب من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة أن بعض رؤساء شركات الطاقة الشمسية كشفوا عن بطء الإجراءات الحكومية، ما أثر سلبًا على معدلات إنجاز المشروعات، وتعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات.
وأكد النائب البرلماني أن انسحاب أكبر الجهات التمويلية الدولية من مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، كان سببًا أساسيًا فى انسحاب عدد كبير من المستثمرين، فى مجال الطاقة الشمسية، وذلك نتيجة للاعتماد فى جزء كبير من تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة على القروض، التي كانت ستدبرها لهم الجهات التمويلية الدولية.
ضياع مليار دولار بالمرحلة الأولى:
وقال نائب الإسكندرية إن القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأجنبية المنسحبة من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة وصلت إلى مليار دولار، بينما بلغت القدرات التي كان من المفترض توليدها 990 ميجاوات من إجمالي 4300 ميجاوات، تم طرحها في مشروعات التعريفة.
وكانت الشركة الفرنسية قد اتفقت مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD وبنك بروباركو على تمويل إنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بأسوان وفقًا لنظام تعريفة التغذية، بالتحالف مع شركة السويدى إليكتريك، إلا أن البنكين رفضا التمويل اعتراضًا على اتفاقية شراء الطاقة التى تتضمن بنداً خاصاً بالتحكيم داخل مصر حال النزاع.
كما أن مؤسسات التمويل الدولية قد أخطرت الشركات المؤهلة لمشروعات برنامج تعريفة تغذية الطاقة المتجددة، بانسحابها من تمويل هذه المشروعات، بعد فشلها فى التوصل لاتفاق مع الحكومة بشأن اللجوء للتحكيم الدولى عند نشوب نزاعات قانونية بين أطراف التعاقدات فى ظل رغبة الحكومة بإلزام مؤسسات التمويل الدولية باللجوء للتحكيم المحلى بدلاً من التحكيم الدولى، وهو ما ترفضه تلك المؤسسات.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة قد طرحت في أغسطس 2014 مشروعات بقدرة 4000 ميجاوات لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، يتم تنفيذها عبر نظام تعريفة شراء الطاقة المتجددة، وتأهل لها 136 مستثمرًا عالميًا ومحليًا، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 102 قرش لكل كيلووات طاقة شمسية، و83 قرشًا لكل كيلووات طاقة رياح وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD ، ومؤسسة أوبك الأمريكية قد أخطرتا شركة أوراسكوم للإنشاءات رسميًا بوقف التمويل، الذى كان من المرتقب الحصول عليه لإنشاء محطتى طاقة، إحداهما شمسية والأخرى رياح.
أبرز الاستثمارات الهاربة:
كشف البيان الذي تقدم به النائب البرلماني أحمد خليل خير الله عن أبرز الاستثمارات الهاربة، والتي شملت شركة عبد اللطيف جميل السعودية، حيث أنهت استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها.
وأرجعت أسباب الانسحاب طبقًا للمعلن عنه جراء البيروقراطية الحكومية التي تسببت في تأخير تنفيذ المشروعات وقدرت القيمة الإجمالية لمشروعات الطاقة التي كانت تسعى الشركة لتنفيذها في مصر ب700 ميجاوات، بقيمة استثمارات تبلغ 700 مليون دولار.
وأوضحت الشركة أن سبب توقفها عن استكمال المشروعات لتأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة كوم أمبو الشمسية التي تم طرحها في 2013 تأهلت لها 15 شركة منها عبد اللطيف جميل.
من جانبه أكد "م.ن" رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، أن وزير الكهرباء لم ينجح في الاتفاق مع البنك المركزي على استثناء مشروعات الطاقة المتجددة وتدبير احتياجاتهم الدولارية الشهرية من الدولار.
وأضاف أن وزارة الكهرباء لم تساعد شركات الطاقة المتجددة أو تضمن لها آلية لتوفير العملة الأجنبية لسداد القروض التي حصلوا عليها لتنفيذ المشروعات، ونتج عنه وجود مخاطر كبيرة لتدبير الدولار مع وجود أسواق أخرى تقدم مزايا وحوافز للمستثمرين.
وفي السياق ذاته أوضح رئيس شركة كايرو سولار للطاقة هشام توفيق، أن غياب الشفافية وعدم وضوح الرؤية لمشروعات الطاقة المتجددة سبب رئيسي لتخارج الشركة من مشروعات تعريفة تغذية سواء في المرحلة الأولى أو الثانية.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء لا تعلم ماذا تريد من مشروعات الطاقة المتجددة، وتم تأخير اتفاقية شراء الطاقة بدون أي أسباب، بالإضافة إلى وضع شروط تعجيزية لن تستطيع الشركات الالتزام بها في المرحلة الأولى لتعريفة التغذية، أما في المرحلة الأولى فهناك مخاطرة كبيرة بعد ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة.
فيما أرجع محمود الضلعى، مدير إدارة المشروعات بإحدى شركات التكنولوجيا تخارج بعض الشركات من مشروعات الطاقة المتجددة إلى بطء الإجراءات وبطء التنفيذ، خاصة أن وزارة الكهرباء أعلنت عن مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر عام 2014، ولم يتم التعاقد على مشروعات حتى الآن، وهذا ما حدث فى عدد من المناقصات أيضًا، ووصلت مدة إجراءاتها ل3 سنوات، ولم تحسم حتى الآن.
وكشف الدكتور صلاح السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السابق عن أن عدد الشركات التي انسحبت من مشروع تعريفة الطاقة المتجددة في تزايد.
وأوضح أن أغلب الشركات المنسحبة حصلت على مستحقاتها كاملة، وأن تلك الانسحابات لن تؤثر على خطة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر.
وأضاف أنه وصلت القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركات الأجنبية المنسحبة من المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة الطاقة المتجددة إلى مليار دولار، بينما بلغت القدرات التي كان من المفترض توليدها 990 ميجاوات من إجمالي 4300 ميجاوات، تم طرحها في مشروعات التعريفة.
كما قررت 5 شركات خليجية للطاقة الشمسية تصفية أعمالها في مصر مؤخرًا بعد انسحابها من مشروعات تعريفة التغذية.
وجاءت قرارات الشركات بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية لها حيث وضعت شركات السراج 1 للطاقة الشمسية، وبريق كابيتال للطاقة الشمسية، وجلف نيوانرجى ايجيبت للطاقة المتجددة، وأدينيوم ايجيبت للطاقة الشمسية، وسمارت جرين إيجيبت للطاقة المتجددة تحت التصفية والتأشير بالسجل التجاري.
وأكد وائل النشار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أونيرا سيستمز، إحدى الشركات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية، بمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، أن الهدف الرئيسى من إقامة مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، جذب الاستثمارات الخارجية، ولكن السياسة المتبعة في تنفيذ هذه المشروعات، نتج عنها إجراءات طاردة للاستثمار الخارجي.
وأوضح أن مشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة من المتعارف عليها، معقدة، وتتطلب المزيد من الوقت لإنهاء تعاقداتها، خاصة عندما يتم تنفيذها للمرة الأولى فى أى دولة، ولكنها ليست بهذا القدر من التعقيد، الذى ظهر خلال العامين الماضيين، فى التجربة الأولى فى مصر.
وأشار إلى أن إلغاء التمويل الأجنبى لمشروعات تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، يتنافى مع إستراتيجية الحكومة المصرية فى طرح استثمارات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، لتنفيذ مشروعات تنموية على أراضى الدولة.
كما يؤخذ على التحكيم المصرى تباطؤ الإجراءات، وطول فترة التقاضي، والمستثمر الأجنبى لديه قلق من طول فترة الإجراءات فى مصر، لذا تم طرح فكرة اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن بالقوانين المصرية الأمر الذى رفضته الحكومة.
وأكد أن المستثمرين الأجانب أبدوا اعتراضهم على الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وليست القوانين المصرية، خاصة أنهم أبدوا رغبتهم فى تطبيق القانون المصرى فى التحكيم الدولي، مشيرًا إلى أن هناك أسبابًا معلنة لرفض الحكومة المصرية اللجوء للتحكيم الدولي، ولكن الأسباب غير المعلنة هى التى تثير قلق الجميع.