سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر تفاصيل خطة "الكهرباء" لحل أزمة مشروعات الطاقة المتجددة.. الوزارة تلجأ لفتح باب التقدم للمرحلة الثانية للخروج من المأزق.. ومصدر: "خفض أسعار الكيلو وات وتعديل بند التحكيم" أهم ملامح الخطة
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لحل أزمة مشروعات الطاقة المتجددة، بسبب رفض جهات التمويل الخارجية تمويل المستثمرين، والتى من المقرر الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجارى. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن نهاية الأسبوع الجارى ستشهد نهاية الأزمة التى تشهدها المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة "شمس ورياح" بقدرة 2300 ميجا وات، بسبب رفض جهات التمويل الخارجية تمويل المستثمرين ستشهد حلا مرضيا لجميع الأطراف سيتم الإعلان عنه.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رفض شرط التحكيم الدولى فى الشروط التى تم طرحها بالمرحلة الأولى ليس من جانب الوزارة وإنما قرار من الدولة حفاظا على مصلحة مصر، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد دراسة لحل هذه الأزمة.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء مصممة على تنفيذ استراتيجيتها والتى تتضمن الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة بنسبة تصل إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022.
وقال المصدر، أن مشاريع الطاقة المتجددة فى مصر مستمرة ولن تتوقف، كاشفاً أن المرحلة الاولى من تعريفة التغذية ستغلق فى 26 أكتوبر القادم ليتم فتح المرحلة الثانية من المشروعات، التى ستتضمن شروط جديدة مرضية لجميع المستثمرين وستكون الأولية لمن وقع الاختيار عليهم فى المرحلة الأولى.
وأوضح المصدر، أن الشركات التى وقع الاختيار عليها فى المرحلة الأولى لتوليد 2300 ميجا وات كهرباء من الطاقة الشمسية بلغ عددهم 40 شركة، لم ينسحب منهم رسمياً سوى 4 شركات، موضحاً أنه إذا لم تقدم هذه الشركات الإغلاق المالى الخاص بمشروعاتها قبل 26 أكتوبر القادم ستعتبر منسحبة من هذه المشروعات.
وأشار المصدر، إلى أن انسحاب عدد من مستثمرى مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء بنظام تعريفة التغذية لن يؤثر على خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، خاصة وأن هذه المشروعات تمثل استثمارات تتعدى ال3 مليارات دولار.
وتابع المصدر أن خطة الوزارة تتضمن خفض سعر الكيلو وات فى المرحلة الثانية والتى كانت تبلغ فى المرحلة الأولى 14 سنتا أمريكيا بما يعادل جنيها و4 قروش، مضيفاً أنه سيتم تعديل بند التحكيم الدولى ليتمكن المستثمر من الحصول على تمويلات من جهات خارجية.
وكشف المصدر، أن اتفاقية شراء الطاقة التى أعدتها هيئة الطاقة المتجددة كانت تتضمن شرط التحكيم المحلى بين المستثمر ووزارة الكهرباء فى حالة حدوث أى خلافات منذ اليوم الأول لبدء وضع بنود الاتفاقية بعلم المستثمرين.
وأوضح المصدر، أن سبب رفض مطالب بعض المستثمرين بالتحكيم الدولى فى مشروعات الطاقة المتجددة التى يبلغ إجمالى عددها 60 مشروعا لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس هو أن هذه المشروعات مصرية على أرض مصرية ولا داعى لأى تدخل أجنبى، موضحاً أنه من الممكن أن يحدث أى خلاف يجعل هؤلاء المستثمرين ينازعون مصر دولياً وهو ما يشكل خطرا على استقرار الاستثمار فى مصر.
وقال المصدر، أن مشروعات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى تبلغ 25 محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات 1250 ميجا وات وبتكلفة تصل ل3 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه المحطات هى أكبر محطات فى مشروعات تعريفة التغذية التى تصل قدرة المحطة الواحدة فيهم 50 ميجا وات.
