رئيس "الطاقة المتجددة": الانتهاء من إقرار قانون التعريفة الجديدة خلال أيام.. ونستهدف توليد 2000ميجا وات من الرياح و2300من الشمس خلال عامين.. و"الوزراء" الجهة الوحيدة المسئولة عن تخصيص أراضٍ للمستثمرين

أكد المهندس محمود عطية القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة، أنه سيتم الانتهاء من مراجعة قانون تعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة من قبل مجلس الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للبدء فى طرح مناقصات لإنشاء محطات شمسية ورياح.
وأضاف "عطية" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة أرسل اليوم التعديل الجديد لقانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بعد مراجعة بعض البنود التى تم تعديلها للسماح بالقطاع الخاص فى المشاركة بإنشاء محطات جديدة.
وأشار "عطية" إلى أنه عقب انتهاء مجلس الدولة مباشرة من مراجعة تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة سيتم فتح باب المناقصات لإنشاء محطات رياح و شمس، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول إلى 2300 ميجا وات من الطاقة الشمسية و2000 ميجا وات من الرياح خلال عامين.
وأوضح "عطية" أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة لتخصيص الأراضى للمستثمرين لإنشاء محطات شمسية ورياح بعد مراجعة بيانات وجدية المستثمرين وجهات التمويل الخاصة بالمشروع من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح تصل إلى 7872 كم مربع حيث نرصد القدرات التى تستوعبها هذه المساحات، بالإضافة إلى الضوابط التى حددتها تعريفة التغذية الخاصة بدخول المستثمرين فى إنشاء محطات جديدة.
وأوضح المصدر أنه تم تخصيص 1420 كيلومتر مربع بمنطقة خليج السويس لإنشاء محطات رياح تستوعب قدرات تصل إلى 7 آلاف ميجا وات، بالإضافة إلى 2200 كيلومتر مربع بمنطقة شرق النيل لإنشاء محطات شمس ورياح بمحافظات، بنى سويف، والمنيا، وأسيوط.
كما تم تخصيص 4200 كيلومتر مربع لإنشاء محطات شمس ورياح بغرب النيل فى محافظات بنى سويف والمنيا والوادى الجديد"، علاوة على تخصيص مساحة أخرى بكوم أمبو "بيبيان" لإنشاء محطات شمسية تستوعب قدرات تصل إلى 1500 ميجا وات و15 كيلومتر مربع بكوم أمبو "فارس" لإنشاء محطة شمسية أخرى.
وحول ضوابط إنشاء محطات توليد كهرباء للطاقة الجديدة والمتجددة حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكون قيمة التعريفة ثابتة طول مدة التعاقد 25 سنة، حسب التعريفة للقطاع المنزلى على أساس التمويل الذاتى أو التمويل المحلى بشروط ميسرة بما يحقق أعلى عائد ومن المتوقع ألا تزيد قدرات القطاع المنزلى لأى مشروع على 10 كيلو وات.
موضوعات متعلقة:
"المحطات النووية": انتهاء 70% من أعمال البنية التحتية ل"الضبعة"