وزير الكهرباء: مصر غنية بالموارد الطبيعية للطاقة بما يؤهلها لجذب الاستثمار

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال افتتاحه المنتدى الدولى للطاقة الاورومتوسطى أن مصر بها العديد من الموارد الطبيعية، مؤكدا على أن الطاقة هى شريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية موضحًا أهمية الإهتمام بالطاقات المتجددة كبديل أساسى للوقود الأحفورى لما له من أبلغ الأثر على كل مجالات التنمية والفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأضاف شاكر أن قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة ليس بعيدًا عن هذا النهج العالمى ويتابع من كثب التحولات الجارية في العالم في مجالات الطاقة، وتم اجراء مراجعات للقطاع، أخذًا في الاعتبار هبة الله لمصر من موارد طبيعية تعطى الامل في إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة وفرص كبيرة للتعاون.
واستعرض الوزير المشروعات الحالية التى يقوم القطاع بتنفيذها مشيرًا إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والمجهودات الكبيرة والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربائية لسد الفجوة بين انتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية،
وفى مجال الإنتاج أشار إلى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات بإجمالى 3636 ميجاوات لمجابهة أحمال صيف 2015 موزعة على محطات انتاج الكهرباء وتم تنفيذها في وقت قياسى في حوالى ثمانية أشهر وهو إنجاز غير مسبوق.
كما أشار التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس لإنشاء أكبر ثلاث محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة بسيمنس، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث في بنى سويف البرلس العاصمة الإدارية الجديدة.
وسوف تساهم تلك المحطات فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل فى مصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأوضح شاكر أن خطة القطاع تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 37% حتى عام 2035.
وأشار شاكر خلال كلمته الى إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، هذا وقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات ( 55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح).
يأتي هذا بالاضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل، حيث التزمت الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص من هذه المصادر كما تم تخصيص أكثر من 7600 كم2 لصالح مشروعات الطاقة المتجددة تخصص للمستثمرين من خلال اتفاقيات حق الانتفاع لاستخدام الأرض طوال فترة عقود المشروع مقابل 2% من الطاقة المنتجة بالإضافة إلى التزام الحكومة باصدار الضمانات السيادية اللازمة.
وأشار إلى الآليات التى يعمل قطاع الكهرباء من خلالها متضمنة المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Finance)، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO ، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.
هذا بالإضافة إلى تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار فى مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح للشبكة، وتهدف إلى تنفيذ مشروعات بإجمالى قدرة 4300 ميجاوات (2300 ميجاوات شمسى منها 2000 ميجاوات لمشروعات كبيرة لا تزيد عن 50 ميجاوات و 300 ميجاوات Roof topبالاضافة الى 2000 ميجاوات رياح) ولقد قد تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، ك One Stop Shop ولم تنجح المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية فى تحقيق أهدافها حيث تم التعاقد مع 3 مستثمرين فقط بما يمثل 150 ميجاوات وكان السبب الرئيس هو طلب جهات التمويل الدولية أن يكون التحكيم خارج مصر.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعريفة التغذية فى أكتوبر 2016 بعد مراجعات لإيجابيات وسلبيات المرحلة الأولى لتكون أكثر ملائمة للوضع الحالي ومناخ الاستثمار في مصر.
وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة، ففى جانب الامداد بالكهرباء تم استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة واستخدام وحدات التوليد الكبيرة ووحدات التوليد بنظام الضغوط فوق الحرجة.
وفى جانب الطلب على الطاقة قام قطاع الكهرباء بعدة اجراءات في القطاع المنزلى وهو اكثر القطاعات استهلاكًا بنسبة 47% من جملة استهلاك الكهرباء حاليًا تستهدف تغيير نظم الإضاءة والتوسع في تركيب وإستبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع.
كما أنه جار توزيع عدد 13 مليون لمبة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتورة الكهرباء، ويجرى حاليا تغيير نظم الإضاءة العامة فى الشوارع باستخدام كشافات عالية الكفاءة LED ونظام Timer للتحكم الكترونيا في التشغيل لحوالي 3.8 مليون كشاف انارة تم تغييرحوالى 1.5 مليون كشاف، والعمل على تفعيل أكواد كفاءة استخدام الطاقة بالمبانى السكنية والتجارية والعامة بالإضافة إلي إستكمال إعداد بطاقات ومواصفات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية.