صندوق النقد الدولي: مرونة سعر الصرف تجذب استثمارات أجنبية جديدة إلي مصر

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن المرونة في سعر الصرف ستحقق العديد من المنافع لمصر، وتساعد علي تحرك الاقتصاد المحلي، ومواجهة الصدمات الخارجية، واستقرار مؤسسات الأعمال، بالإضافة الى توفير الخدمات والسلع، وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضحت ردًا علي سؤال ل "المصدر" خلال مؤتمر صحفي - عبر الانترنت - اليوم حول برنامج التعاون الجديد مع مصر، أن سعر الصرف المرن هي السياسة الاقتصادية السليمة بالنسبة لمصر، خاصة وان سعر الصرف المدار، لم يفيد مصر كثيرا في الماضي، وأدي لفترات من تراكم في الاختلالات الهيكلية، وفقدان الأصول بالنقد الأجنبي، مما دفع البنك المركزي لخفض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، وهذا الأمر أدي لارتفاع التضخم، وأثر عكسيًا علي النشاط الاقتصادي.
وأكدت أن الهدف من جانب السلطات المصرية والبرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تجنب هذه الإدارة لإدارة الصرف كما كان الوضع في الماضي، والسماح لتحديد القيمة الفعلية للجنيه المصري، أمام العملات الأخرى، وهذا الأمر سوف يساعد علي تجنب تراكم الاختلالات والطلب علي النقد الأجنبي وعرضه في مصر، والحفاظ علي الاحتياطيات بالنقد الأجنبي لدي البنك المركزي.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، انه تم ملاحظة وجود ارتفاعات صعودا وهبوطا فى سعر الصرف حسب الأوضاع المختلفة، ولذا فإن المرونة في سعر الصرف ستحقق منافع كبيرة وتساعد مصر علي تحرك الاقتصاد المحلي ومواجهة الصدمات الخارجية واستقرار مؤسسات الأعمال، وتوفير الخدمات والسلع وتشجيع مزيد من الاستثمارات، متوقعة، وجود تدفقات نقدية إلي مصر مع اكتساب الثقة في تطبيق نظام سعر الصرف المرن.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت موافقة مجلس إدارة "صندوق النقد الدولي"، يوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022، على البرنامج المتفق عليه بين الادارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة في "الحكومة والبنك المركزي المصري" بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل، والممتد لمدة 4 سنوات، والذي سيدعم من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد للدولة المصرية.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي".
وأوضح الصندوق في بيان حينها، أن قرار المجلس التنفيذي يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي" للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع "تسهيل الصندوق الممدد" على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.