قالت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز فرص التمويل لمصر. وأضافت أنه "من المحتمل أن يؤدي حصول مصر على برنامج صندوق النقد الدولي إلى إضافة 6 مليارات دولار إضافية للدخل الرسمي، ما يساهم في تلبية احتياجات التمويل السنوية للحكومة بنحو 10 مليارات دولار. يأتي ذلك بعدما توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، على 46 شهرا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد، فضلا عن 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى. وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق، ديسمبر المقبل لإقراره. وذكرت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق في مصر في بيان "يسعدنا الإعلان عن توصل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن دعم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، يتضمن منح 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، بهدف تزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخلق فرص العمل". برلماني: تصريحات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة وحافز للاستثمار ماذا يعني الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار.. تفاصيل وأضافت هولار في البيان أن "البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتبني نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الضمان لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمباشرة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة". ورحب بيان هولار بتحرك البنك المركزي المصري لتحرير سعر الصرف، واصفًا إياه بأنه "خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة أساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وسيدعم تسهيل الصندوق الممدد جهود البنك المركزي المصري لتحسين أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين انتقال السياسة النقدية. وتهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف لدى البنك المركزي". وحسب البيان، يهدف تمويل صندوق النقد الدولي أيضًا إلى "إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية. وسيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة وتعزيز الشفافية وضمان تحسين إجراءات تسهيل التجارة. كما تخطط الحكومة المصرية لتوسيع برامج المساعدات الاجتماعية وتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. وستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق تحقيق معدل نمو أعلى وأكثر استدامة وأكثر شمولاً في مصر".
