صندوق النقد الدولي يشيد بقرار المركزي بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه

أشاد صندوق النقد الدولي، بقرار البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن دائم ، والتخلص التدريجي من العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، فضلاً عن التزام الحكومة المصرية الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.
وأعلنت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليار دولار من أجل تمويل الموازنة، بعد الاتفاق على إصلاحات هيكلية من أجل الوصول إلى تعديلات فيما بتعلق بالاقتصاد الكلي.
يذكر أن فريق من صندوق النقد الدولي ، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر ، عقد اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.
قالت إيفانا فلادكوفا هولار ، رئيسة البعثة لمصر: «يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)».
وتابعت: «يهدف الصندوق الممدد الجديد ، الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) ، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ، ومعالجة الاقتصاد الكلي من تداعيات الاضطرابات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا ، وحماية سبل العيش ، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل»
وأشار هولار إلى أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مصر.
وأضافت: «سترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) على خفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية». «سيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي»
وأكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن تعزيز الحماية الاجتماعية سيستمر من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب الضعيفة والمتقاعدين. كما ستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
كما أكدت إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاضطرابات الخارجية ، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر ، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. مشيرة إلى ان الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سيكون السياسة الأساسية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.
ستدعم تسهيل الصندوق الممدد (EFF) جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي ، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية ، وتحسين نقل السياسة النقدية. تهدف السياسة النقدية ، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار ، إلى خفض التضخم تدريجياً إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي.
ويهدف صندوق تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية.
وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن البرنامج سياسات سيتضمن إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص ، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة ، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة ، وتعزيز الشفافية ، وضمان تحسين تيسير التجارة. مشيرة إلى أن مصر تخطط لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. كما ستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولاً في مصر.
وأكد تقرير الصندوق أن شركاء مصر الدوليون والإقليميون سيلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات. ومن المتوقع أن يكون هناك تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للعام المالي 2022/23 ، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة البعثة لمصر «في سياق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) ، طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة ، بما في ذلك ضد تغير المناخ.
وأكدت أنه سيكون هناك مناقشات حول الوصول بموجب هذا الصندوق ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر ، في الأشهر المقبلة.
البنك المركزيالتعاون بين صندوق النقد الدولي ومصرصندوق النقد الدولي