كبير الاقتصاديين بصندوق النقد: قرارات الحكومة المصرية خطوة نحو الإصلاح

قال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، حذرنا من المبالغة الكبيرة في تقدير قيمة الجنيه المصري منذ أوائل عام 2021، مشيرًا إلى أن تخفيض سعر العملة اليوم للمرة الثانية في 2022 يساعد في إصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وقال بروكس، في تغريدة عبر تويتر، أنه من المهم الآن، عدم تثبيت سعر صرف العملة، وتركها مرنة حسب السوق، ما يؤدي لتسعير حقيقي للعملة، ووصولها إلى المستوى الطبيعي".
وأضاف: "دعها تطفو. سيمنع ذلك تراكما آخر في التقييم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر لمنحها تمويلًا بقيمة نحو 3 مليارات دولار، مع توقع منحها تمويلًا إضافيًا من جانب شركاء إقليميين ودوليين بقيمة 5 ملايين دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له اليوم الخميس، "عقد فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، اجتماعات في واشنطن العاصمة والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022 لإجراء مناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل".
وفي ختام المناقشات، أصدرت هولار بيانًا قالت فيه :"يسعدنا الإعلان عن توصل الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن دعم السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد، يتضمن منح 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يساوي نحو 3 مليارات دولار)، بهدف تزويد مصر بدعم للميزانية وميزان المدفوعات، وتحفيز شركاء مصر الإقليميين والدوليين لمنحها تمويلًا إضافيًا من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي والحماية من تداعيات الحرب في أوكرانيا، ودفع الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة إلى الأمام لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل وخلق فرص العمل".
وأضافت هولار في بيانها أن :"البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتبني نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الضمان لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمباشرة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة".