توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تقرر لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 18 اغسطس. وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، "جاء رقم التضخم لشهر يوليو أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0% على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2% على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% "+ ، - 2% للربع الرابع من عام 2022". وأضافت، "بالنظر إلى الحسابات الخارجية لمصر، نعتقد أن الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري، متضمنا تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 بنسبة 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6%، وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل بنسبة 7% على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية "باستثناء البنك المركزي المصري" إلى 11.5 مليار دولار أمريكي في يونيو، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي، إلى 0.89 مليار دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار في ديسمبر، وبلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار تغطي 4.71 شهرًا من الواردات، وجدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض "باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي" قدره 12.1 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23. بناءا على ماتم ذكره. وأوضحت، "نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9%، بناءا علي تقديراتنا، إلى 21.2 جنيهًا مصري - دولار أمريكي ضروري لدعم العملة ومكافحة الدولرة. وذكرت أنه على هذا النحو، فإننا نتوقع أيضا إمكانية إعادة اصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خاصة مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي، أخذا في الاعتبار تقديراتنا لسعر العملة وتطبيق مبادلة مخاطر الائتمان السيادية بالدولار الأمريكي لمدة عام واحد "أعلى من 1400 نقطة أساس" جنبًا إلى جنب مع فارق التضخم بين مصر والولاياتالمتحدة، نعتقد أن عائد أذون الخزانة أجل ال 12 شهر يمكن أن يرتفع إلى 18.3%، من 16.4% حاليًا. وبهذا المعدل، ستقدم أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهر عائدًا حقيقيًا يبلغ 288 نقطة أساس "باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 12.7% لل 12 شهر القادمين" مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات دين الولاياتالمتحدة أجل العام عند سالب 265 نقطة أساس "باحتساب العائد علي أدوات الدين أجل العام المقدرب 3.10%، وتقديرات بلومبرج للتضخم لل 12 شهر القادمين عند 5.75% وافتراض عدم وجود ضرائب"، وبناءا علي ذلك، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها القادم الخميس الموافق 18 أغسطس". وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير في 23 يونيو 2022، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعد زيادتها بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، حيث رفعت الفائدة 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس، بالتزامن مع التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 225 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه. وتسارع التضخم السنوي في مصر إلى 13.6% في يوليو من 13.2% في الشهر السابق وارتفع التضخم الشهري 1.3% على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 0.1% على أساس شهري في يونيو، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "CAPMAS".
