توقعت إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس الموافق 19 مايو. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: «جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3٪ ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8٪، مدفوعة بزيادة 48.8٪ على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء». وأضاف: «نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18٪ منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية»، لافتًا إلى أنه «على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر المقبل مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14.0٪ على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر عند 46.9) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية. على صعيد آخر، نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما نعتقد أنها لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال 9 أشهر و12 شهرًا وتغطية من 66٪ -78٪ فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل ال 12 شهر بمقدار 49 نقطة أساس فقط. وبالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو- ديسمبر 2022 عند 14.0٪ ومعدل ضريبة 15٪ على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل ال 12 شهر تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس. في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99٪ مقارنة ب 1.34٪ في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل ال 12 شهر للزيادة إلى 16.5٪ -17.0٪، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4٪ عندما بلغ متوسط التضخم 12.9٪ وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل ال 12 شهر عند 2.39٪. في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائد حقيقي قدره 58.9 نقطة أساس في الولاياتالمتحدة. عند 17٪، نتوقع أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهر عند 0.45 نقطة أساس، بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل ال 12 شهر عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9٪ للولايات المتحدةالأمريكية) بينما تقدم تركيا عائد حقيقي سلبي قدره سالب 37.69٪ (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3٪ وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60٪). ومن هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية. على صعيد قيمة الجنيه المصري، نعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 21/22 المتوقع عند 4.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ونلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنة البنك المركزي المصري) قد اتسع إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في مارس مقارنة ب 3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة ب 11.8 مليار دولار في فبراير». جدير بالذكر أنه قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس. تسارع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1٪ مقارنة ب 10.5٪ في الشهر السابق، مع ارتفاع التضخم الشهري 3.3٪ على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس، وفقًا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
