توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس المقبل 19 مايو، بحسب بيان من الشركة اليوم الأحد. ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي. وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي. وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس. وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت أرقام التضخم لشهر أبريل أعلى من تقديراتنا البالغة 12.3% ومتوسط تقديرات المحللين في استطلاع رويترز البالغ 11.8%". وأضافت أن هذه الزيادة جاءت "مدفوعة بزيادة 48.8% على أساس سنوي في أسعار الفاكهة والخضروات، في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 28.5% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء". وتابعت مونيت دوس: "نعتقد أن هناك عدة عوامل أدت إلى تضخم أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك ارتفاع الطلب الموسمي خلال شهر رمضان، وخفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 18% منذ 21 مارس، وزيادة الأسعار العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية". وذكرت: "على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية قد تهدأ نسبيًا في الشهر الجاري مع اتزان الطلب بعد شهر رمضان، فإننا نتوقع أن تكون أسعار المواد الغذائية هي الدافع الرئيسي لمتوسط التضخم المتوقع لدينا عند 14% على مدار الفترة المتبقية من عام 2022 بسبب ضعف القوة الشرائية الناتجة عن انخفاض مستويات العمالة (كما كشف مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل في مصر) وتوجيه معظم الطلب إلى المواد الغذائية الأساسية". وعلى صعيد آخر، تعتقد مونيت دوس أن التدفقات (الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين) المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر، ومع ذلك، سيكون من الصعب على مصر جذبها، نظرًا لعمليات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب. كما تعتقد دوس أن هذه التدفقات لا تزال ضعيفة مع تغطية طروحات أذون الخزانة الحكومية فقط بنسبة 3-4% فقط لآجال 9 أشهر و12 شهرًا، وتغطية من 66%-78% فقط للآجال الأقصر (في الطروحات التي تمت من 19 أبريل حتى الآن). وقالت: "نلاحظ أن عوائد أذون الخزانة فئة أجل ال 3 أشهر زادت بمقدار 170 نقطة أساس منذ رفع سعر الفائدة في مارس، في حين زادت أذون الخزانة أجل ال 12 شهرا بمقدار 49 نقطة أساس فقط". وأضافت دوس: "بالنظر إلى تقديرات التضخم المتوقعة لدينا للفترة مايو - ديسمبر 2022 عند 14% ومعدل ضريبة 15% على دخل أذون الخزانة للمستثمرين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، نعتقد أن سندات الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرا تقدم عائدًا حقيقيًا سلبيًا قدره 239 نقطة أساس". وذكرت: "في مايو، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما رفع العائد الثابت لأذون الخزانة لأجل عام إلى 1.99% مقارنة ب 1.34% في مارس. وبناءً على ذلك، فإننا نتوقع ضغطًا على أذون الخزانة أجل ال 12 شهر للزيادة إلى 16.5%-17%، بالقرب من متوسط النصف الأول من عام 2019 البالغ 17.4% عندما بلغ متوسط التضخم 12.9% وبما يقابل متوسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل ال 12 شهرا عند 2.39%". وتابعت دوس: "في النصف الأول من عام 2019، كانت العوائد الحقيقية البالغة 180 نقطة أساس في مصر تقابل عائدا حقيقيا قدره 58.9 نقطة أساس في الولاياتالمتحدة. عند 17%، نتوقع أن تبلغ العوائد الحقيقية على أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرا عند 0.45 نقطة أساس". بينما تقدم سندات الخزانة الأمريكية أجل ال 12 شهرا عائدًا سنويًا قدره سالب 490 نقطة أساس (باحتساب تقديرات بلومبيرج للتضخم المتوقعة لعام 2022 عند 6.9% للولايات المتحدةالأمريكية)، وتقدم تركيا عائدا حقيقيا سلبيا قدره سالب 37.69% (باحتساب آخر معدل العائد على أذون الخزانة عند 22.3% وتقدير بلومبرج للتضخم المتوقع عام 2022 عند 60%)، وفقا لمونيت دورس. وقالت مونيت دوس: "من هنا، نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل، مما يعيد أسعار الفائدة الحقيقية في مصر إلى المنطقة الإيجابية". وأشارت إلى أنه على صعيد قيمة الجنيه المصري، تعتقد أن المخاطر في اتجاه الانخفاض "لأننا نعتقد أن سعر العملة سيحدده ديناميكيات السوق، وبما أننا نتوقع تدفقات أكبر تخرج من السوق بسبب المزيد من واردات مستلزمات الإنتاج والمواد الخام (بعد إعفائها مؤخرا من متطلبات خطاب الاعتماد المستندي) وبالنظر إلى تقديراتنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 المتوقع عند 4% من الناتج المحلي الإجمالي". وذكرت: "نلاحظ أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (متضمنة البنك المركزي المصري) اتسع إلى 12.1 مليار دولار أمريكي في مارس مقارنة ب 3.39 مليار دولار أمريكي في فبراير. وباستثناء البنك المركزي، تقلص صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 7.04 مليار دولار في مارس مقارنة ب 11.8 مليار دولار في فبراير".
