توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يثبت البنك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس القادم نظرا لبقاء معدلات التضخم في إطار المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9% (+/- 3%) للربع الأخير من 2020. وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي: "نعتقد أن الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار السلع الأساسية وبالتحديد المواد الغذائية نتيجة للطلب المرتفع نسبيا خلال شهر رمضان والطلب المدفوع بحالة الذعر الناتج عن تطبيق الحظر في مصر.. ةأثر تقليل ساعات العمل أيضا سلبيا على العملية الإنتاجية مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض نسبيا من بعض السلع وقد يفرض أيضا ضغوط تضخمية." وأضافت دوس: "نقدر خروج رأس المال الأجنبي من سوق الدين المصري خلال شهري مارس وأبريل بحوالي 16 مليار دولار إلى 17 مليار دولار. ينطوي الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية على عائد حقيقي إيجابي بنسبة 1.1٪ على أذون الخزانة لل 12 شهرًا، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة لل 12 شهر عند 12.6% و15% ضرائب على دخل أذون الخزانة وتوقعاتنا للتضخم بمتوسط 9.6٪على مدار ال 12 شهر القادمين." جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير في 2 أبريل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وذلك بعد اتخاذها قرار بخفض سعر الفائدة 300 نقطة في اجتماع طارئ بتاريخ 16 مارس، وتسارع التضخم السنوي المصري ليصل على 5.9% في أبريل على أساس سنوي مقارنة ب 5.1% في الشهر السابق على أساس سنوي مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة ب 0.6% في مارس وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (CAPMAS). الكلمات الدالة إتش سي البنك المركزي أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية Image مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي
