توقع عدد من المحللين وبنوك الاستثمار تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع الخميس المقبل توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. وأشارت "إتش سي" إلى أن التوقع بتثبيت الفائدة يرجع إلى التوقع بأن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من العام، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. وقالت مونيت دوس محلل وأشارت "إتش سي" إلى أن التوقع بتثبيت الفائدة يرجع إلى التوقع بأن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من العام، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي. وقالت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة: "رغم انخفاض التضخم في شهر فبراير الماضي، إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر المقبلة نتيجة لزيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية، إثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فترة الإغلاق". وتابعت دوس: "من هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل"، مضيفة: "أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل ال3 سنوات عند قيمة مرتفعة بين 12% و12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15% في حين رفع البنك التجاري الدولي العائد على شهادات الإيداع أجل 3 سنوات بما يتراوح بين2 و2.5% لتصل إلى بين 12% و12.25%". وذكرت: "في ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة وسحب الودائع من البنوك، ولكن سوف يحد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق ب300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص". وقالت: "لاحظنا أداءً مشابها فيما يخص طروحات أذون الخزانة إذ انخفضت بنسبة 76 نقطة أساس لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة الذي تم في مارس والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا". وأوضحت: "ارتفع معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات لمصر ليصل إلى 612 حاليا من 298 في نهاية فبراير الماضي، ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات 469، ونرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة".
