"إتش سي" تتوقع تثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
ويتفق توقع إتش سي مع ما توقعه 3 محللين في تقرير لمصراوي، أمس، بتثبيت المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل، وهم الخبير الاقتصادي هاني جنينة، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس.
ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة يوم الاثنين قبل الماضي 16 مارس، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث وصف المركزي الخفض بأنه إجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بعد خفض الاجتماع الأخير، 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير.
وبحسب تقرير أعدته شركة إتش سي، يعود التوقع بتثبيت الفائدة إلى التوقع بأن يتراوح التضخم الشهري عند معدل 1% تقريبا على مدار الأشهر الباقية من 2020 ليحقق معدل متوقع 6.4% خلال النصف الأول من العام، معتمدا على التأثير الإيجابي لسنة الأساس ليصل إلى حده الأقصى عند 11.45% في ديسمبر على أساس سنوي.
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بالشركة: "رغم انخفاض التضخم في شهر فبراير إلا أننا نعتقد أننا سنشهد عودة الضغوط التضخمية على مدار الأشهر القادمة نتيجة لزيادة معدلات شراء السلع الغذائية والتموينية على أثر إعلان أوقات الحظر في مصر والارتفاع النسبي في الطلب خلال شهر رمضان والنقص المحتمل في المعروض نتيجة طول فترة الإغلاق".
وتابعت: "من هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل".
وتفرض الحكومة المصرية حاليا حظر تجول جزئي يمتد من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مع غلق معظم المحلات بحلول الخامسة من مساء كل يوم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم في الشهور الأخيرة.
وبحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في وقت سابق من هذا الشهر، تراجع معدل التضخم السنوي في فبراير الماضي إلى مستوى 4.9% في إجمالي الجمهورية مقابل 6.8% في يناير.
وفي المدن، تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 5.3% في فبراير من 7.2% في يناير.
كما تراجع معدل التضخم الشهري في فبراير، إلى مستوى صفر في المئة، ليبقى الرقم القياسية لأسعار المستهلكين عند نفس مستواه في يناير، الذي شهد ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 0.8%، في إجمالي الجمهورية.
ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم 9% بزيادة أو نقصان 3% خلال الربع الأخير من عام 2020.
وقالت مونيت دوس: "أبقت بنوك القطاع العام المحلية على عائد شهادات الإيداع ذات أجل ال 3 سنوات عند قيمة (مرتفعة) بين 12% و12.25%، كما أصدرت شهادة إيداع بأجل سنة واحدة بعائد 15% في حين قام البنك التجاري الدولي برفع العائد على شهادات الإيداع أجل 3 سنوات بما يتراوح بين2 و2.5% لتصل إلى بين 12% و12.25%".
وأضافت أنه "في ضوء وجود مخاطر عالية، نرى أن رفع عوائد شهادات الإيداع ضروري للحد من عمليات الدولرة وسحب الودائع من البنوك ولكن سوف يحد من الأثر الإيجابي المتوقع من خفض سعر الفائدة السابق ب300 نقطة أساس على نمو القطاع الخاص".
وتابعت دوس: "لاحظنا أداءً مشابها فيما يخص طروحات أذون الخزانة حيث انخفضت بنسبة 76 نقطة أساس لتصل إلى 13.55% حاليا من 14.31% قبل خفض سعر الفائدة الذي تم في مارس والذي يعكس ارتفاع مستوى المخاطرة من وجهة نظرنا".
وذكرت: "ارتفع معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات لمصر ليصل إلى 612 حاليا من 298 في نهاية فبراير ليحقق مستوى أعلى بكثير من تركيا التي حققت معدل مبادلة مخاطر الائتمان للخمس سنوات 469. نرى أن مستويات المخاطرة الحالية تحول دون أي خفض لسعر الفائدة".