إنعقاد الإجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ.. أول يونيو

تشهد مدينة شرم الشيخ، انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة السابعة والأربعون للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2022 تحت شعار "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة"، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك والبالغ عددها 57 دولة.
ويأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وستضم الاجتماعات المذكورة، والتي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي، الاجتماع 29 "لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات"، والاجتماع 22 "للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص"، والاجتماع 17 "لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وسعي المؤسسة، منذ بداية عملياتها عام 2000، للتعرف على الفرص المتاحة بالقطاع الخاص في الدول الأعضاء في مجالات الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب ما تساهم به المؤسسة من العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
كما أعربت السعيد، عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف رائدة في مجال التمويل الإسلامي تسعى لتحفيز الأداء الاقتصادي من خلال تنمية ودعم القطاع الخاص عبر تمويل الشركات والمشروعات ذات الأثر التنموي المُجدي والمستدام.

وأبدت السعيد تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، موضحه أن الصندوق يسعى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة من خلال إدارة العديد من الأصول لتعظيم العائد منها، وتصميم منتجات استثمارية متميزة تستهدف تحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة، موضحه أن هناك بعض الفرص الواعدة للتعاون، والتي تتضمن الدخول في شراكة في مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن نشاط المؤسسة يعد نشاطاً مكملاً لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن جمهورية مصر العربية تحظى بعلاقة تاريخية ممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له منذ عام 1974 حيث تخطت محفظة التعاون معها أكثر من 16 مليار دولار.
وأوضح أن المؤسسة تولي اهتماماً أساسياً بالعمل على إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المشروعات. وتعتمد المؤسسة في تقييم المشروعات على أساس مساهمتها في التنمية الاقتصادية ؛ وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأشار كذلك إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم الخدمات الاستشارية للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وخصوصا فيما يتعلق بسياسات رفع كفاءة العمليات وتطوير أسواق رأس المال مع تبني أفضل الممارسات الإدارية. كما تعمل المؤسسة على إقامة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بهدف إنشاء التمويل المشترك أو الجماعي. كما تطبق المؤسسة التكنولوجيا المالية لجعل التمويل أكثر كفاءة وشمولية.

يذكر أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة المهمة على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية2022، تشمل منتدى الأعمال للقطاع الخاص؛ وعدد من الفعاليات المرتبطة بالاستعداد للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، والاقتصاد الأخضر وتحقيق النمو المستدام ومواجهة التغير المناخي، وغيرها من القضايا المطروحة على الساحة الدولية.
وأكدت السعيد، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة وبالتعاون المستمر والمثمر بين الطرفين، موضحة أن عمليات المؤسسة في مصر في بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، متابعة أن ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكدة التزام مصر بذلك.
وأوضحت أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خصوصًا الأسواق الافريقية، وذلك إتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.
وأضافت أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحه أن الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.
وأكد أسامة عبد الرحمن القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن المؤسسة تهدف لتعزيز المعاملات التجارية في بلدانها الأعضاء وتسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلدان الأعضاء.
وأضاف أن المؤسسة الإسلامية تقوم في سبيل تحقيق أهدافها بتوفير حلول الائتمان لتغطية المخاطر السياسية والتجارية، بالإضافة إلى حلول التأمين وإعادة التأمين التي تعزز الائتمان، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، مشيرا إلى متانة العلاقات مع مصر مؤكدًا جهوزية المؤسسة الإسلامية لدعم الاقتصاد المصري وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والخطوات الجادة والمدروسة التي اتخدتها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن عام 2021 يعد عاماً قياسياً للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، موضحة أنه في إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات في مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة.
ونوهت إلى برنامج مصر السنوي الثاني ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB ، لافتة إلى الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة في مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي تديره المؤسسة، من خلال تنظيم عدد من المعارض في أفريقيا في إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والذي يأتي اتساقاً مع خطة الدولة المصرية في هذا المجال.
وأشادت الدكتورة هالة السعيد، بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) في توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة في البلدان الأعضاء .
وحول الاجتماع السابع عشر لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أعرب المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن هذا الحدث، قائلا "إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي شريك استراتيجي للتنمية في مصر وستواصل المؤسسة في تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية في القطاعات الحيوية".