«إتش سي»: قرارات «المركزي» تسهم فى احتواء التضخم وإنعاش الاستثمارات الأجنبية

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تسهم قرارات البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة وخفض الجنيه المصري، فى جذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إنه بشكل عام، نظرتنا إيجابية بشأن قرارات البنك المركزي اليوم من رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وتحريك معدل الجنيه المصري لينخفض بأكثر من 10% تقريبا وتقديم بنوك القطاع العام المصرية شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل الى 18% أجل العام لأنهم يعكسان بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وبالتالي إزالة اي خلل سعري.
وأضافت أنه بالرغم من انخفاض معدلات الاستهلاك، إلا أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولره، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي قد يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت، "نرى أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، إلا أن اتاحة شهادات الإيداع بعائد 18% قد ينافس فكرة الاستثمار في سوق المال المصري ولكننا نتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني أسعار الاسهم في الوقت الحالي".
وذكرت، "كنّا نتوقع زيادة في معدل الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على مدار عام 2022، لكننا نعتقد الآن أنها قد تحدث بوتيرة أسرع مما توقعنا سابقًا".
وتخدم شهادات الايداع ذات العائد المرتفع أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره.
وأشارت إلى، "نعتقد أيضًا أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر حيث نعتقد أنها قد تنتعش مع عائد 14.2% -14.5% لأذون الخزانة أجل ال 12 شهر مما يؤدي الي عائد حقيقي يبلغ حوالي 1% وفقا لحساباتنا.
ونوهت إلى أن هذا سيجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة مقارنةً بتركيا باحتساب تقديرات بلومبرج للتضخم في تركيا لعام 2022 عند 44% وعائد سنداتها الأخيرة أجل عام عند 22%.
وتجاوز انخفاض قيمة الجنيه المصري تقديراتنا السابقة البالغة 16.7 جنيه مصري / دولار أمريكي، وخلال الأشهر المقبلة نعتقد أن سعر الصرف سيكون مدفوعًا بتدفق الاستثمار الاجنبي وقد نرى تحسن في سعر الصرف من المستوي الحالي.