بسبب استقرار التضخم.. "إتش سي" تتوقع تثبيت سعر الفائدة الخميس المقبل

توقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير لها اليوم الأحد، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك يوم الخميس المقبل.
وتتفق توقعات الشركة مع ما ذكره 4 محللين ببنوك استثمار في تقرير لمصراوي يوم الخميس الماضي وهم رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ومنى بدير كبيرة المحللين ببنك استثمار برايم.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت أقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي".
وأضافت أن "ذلك جاء بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا. ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي أقل مستوى له خلال آخر 9 أشهر في أغسطس الماضي، حيث وصل في إجمالي الجمهورية إلى 3.6% مقابل 4.6% خلال شهر يوليو.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 3.4% في أغسطس مقابل 4.2% في يوليو.
وقالت مونيت دوس: "ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب، وهذا أعلى بكثير من متوسط ال 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%. ولكننا نعتقد أن سعر الفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا".
وأضافت: "انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة- والذي يعد مؤشر على سيولة الإنتربنك- إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط ال 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ما عدا الفترة 2011-2013)".
وذكرت دوس: "على صعيد آخر، حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو".
وتوقعت "إتش سي" بناءً على العوامل السابقة أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة متضمنة فائدة شهادة ال 15% على الودائع أجل عام لدى بنوك القطاع العام للحفاظ على السيولة في القطاع البنكي، بحسب التقرير.
وترى مونيت دوس في المقابل أن عودة التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري سوف تحسن من وضع سيولة الإنتربنك وتؤدي إلى انخفاض عوائد أذون الخزانة من مستوياتها الحالية.
وتابعت: "من هنا نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 24 سبتمبر".