قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى التعاون الصيني الأفريقي يساهم في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن التعافي الاقتصادي من الجائحة يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية. وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك عبر فيديو كونفرانس في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، بمشاركة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وعدد من الرؤساء الأفارقة، لافتا إلى أن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا. وأكد الرئيس ضرورة استكمال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية للربط القاري بين الدول الأفريقية، مشددا على أهمية الشراكة الفاعلة مع الصين لتنفيذ هذا التوجه، مشيرا إلى أن مصر ستسعى لتحقيقه في ظل رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص الأفريقي ونظيره في الدول الصديقة، والتوسع في مجالات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية. وشدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول التي قطعت شوطا في احتواء فيروس كورونا ونقل التجارب لبناء قدرات الدول الأكثر احتياجا لمساعدتها على تخطي الأزمة، بتبادل الخبرات في مجالات الوقاية والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائي، مشيدا بالتجربة المصرية-الصينية في مجال تصنيع اللقاحات، والتي نجحت مصر في أن تكون أول دولة أفريقية تمتلك القدرات لتصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا. وأكد الرئيس السيسي أن تغير المناخ وتبعاته السلبية يعد على رأس التحديات التي تتطلب تضافرا وتضامنا، أخذاً في الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لتغير المناخ على مختلف أنحاء القارة الافريقية، مشيرا إلى اعتزام مصر خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي ستستضيفها في عام 2022، العمل مع كافة الأطراف باسم القارة الأفريقية ولصالحها، لضمان خروجها بنتائج متوازنة تساهم في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف وعلى النفاذ إلى التمويل. وشدد الرئيس على ضرورة التنسيق المشترك بين أفريقيا والصين اتصالا بالقضايا الخاصة بتعزيز السلم والأمن، بهدف تحقيق الأهداف في أجندة التنمية الأفريقية 2063، واستنادا إلى المبادئ الخاصة بسيادة الدول واحترام أولوياتها الوطنية، معربا عن التطلع لأن يمثل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي ستستضيف مصر مقره، نموذجا للتعاون مع الصين على أساس نشر الأمن والاستقرار في ربوع القارة.
