«المركزي» يعدل ضوابط تشكيل مجالس إدارة البنوك

قرر البنك المركزى المصرى، بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2021، تعديل تعليمات حوكمة البنوك فيما يخص تشكيل مجالس الإدارة، اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
◄ إلزام البنوك بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بواقع عضوتين
وأوضح المركزى فى كتاب دورى، أنه ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية، ويراعي وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل.
وأكد أنه يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي "العضو المنتدب" ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وتوثيق ذلك كتابية واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي.
واضاف المركزى، أنه يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة "3 سنوات" إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي.
وشدد على ضرورة مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.
يأتى ذلك بالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 التي تناولت بعض بنودها تشكيل مجالس إدارة البنوك وضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، وأهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.