المركزي يصدر تعليمات للفصل بين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنوك

أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا بتعديل بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وقال المركزي، في الكتاب الدوري المنشور على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إن هذه التعديلات تأتي في إطار ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة.
وأضاف أنها تأتي أيضا في إطار أهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين..
كما تأتي هذه التعديلات عملا على تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يضمن قيام مجالس إدارات البنوك بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
وتتضمن هذه التعديلات، التي أصدرها مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه يوم 26 أكتوبر الماضي، تعديل أحد البنود المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي:
"ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه، ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية".
وينص تعديل هذا البند أيضا على أنه: "يراعى وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل".
وينص أحد البنود المعدلة بقرار البنك على أنه "يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي".
"ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي"، بحسب التعديل.
وينص أحد البنود المعدلة أيضا على أنه: "يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين غير تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا".
كما ينص على "مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي".
وتسري التعديلات في البنود السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة كل بنك.
ونص الكتاب الدوري أيضا على مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى".