قرارات جديدة بالبنك المركزي لتعديل ضوابط تشكيل مجالس إدارات البنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 التي تناولت بعض بنودها تشكيل مجالس إدارة البنوك، وضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة.
وأكدت التعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري، أنه تم تعديل البنود التالية من تعليمات حوكمة البنوك الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة، وهى تعديل البند رقم (2-2-1) ضمن البند (2-2) بشان تشكيل مجلس الإدارة، ليصبح كالتالي:
ينبغي أن يتكون مجلس إدارة البنك من عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم كأعضاء في مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة منه ولديهم الفهم الكافي لمهامهم مع التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة والفئة العمرية.
كما تضمنت التعديلات، أن يتم مراعاة وجود عضو مجلس إدارة لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما يراعى ألا يقل تمثيل المرأة في مجلس إدارة البنك عن عضوتين على الأقل".
اقرأ أيضا | مستشار شيخ الأزهر: لا توجد أقليات في مصر والفرد يمثل وطنه
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن هذه التعديلات، جاءت لأهمية تحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين، وعملا على تعزيز ممارسات الحوكمة المتبعة لدى البنوك وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن بما يضمن قيام مجلس الإدارة بالرقابة على أعمال الإدارات التنفيذية.
ولفت البنك المركزي، إلي أنه تم تعديل البند رقم (2-2-3) ضمن البند (2-2) بشأن تشكيل مجلس الإدارة، ليصبح كالتالي:
يتعين الفصل التام بين مسئوليات ومهام ومنصبي كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) ولا يجوز أن يتولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، ويتم تحديد اختصاصات ومسئوليات كل منهما وتوثيق ذلك كتابية واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي".
كما تم تعديل البند رقم (2-2-5-2) ضمن البند (2-2-5) بشان التوازن والاستقلالية ليصبح كالتالي: يتعين أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، ويكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين على أن يكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات إضافية بمبررات قوية وبموافقة البنك المركزي".
وأوضحت التعليمات، أنه يجب مراعاة أن يتولى رئاسة لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.