قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%. وأوضح المركزى في كتاب دورى ، أن التعديلات تضمنت قيام البنك بتمويل 90% بحد أقصى (بدلا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل. وشملت التعديلات ، ضمان شركة مخاطر الائتمان نسبة 70% بدلا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة. ويأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة وبهدف الاستمرار في مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل استمرار آثار أزمة فيروس كورونا، ونظرا لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة القادمة، فقد تطلب ماسبق ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصة بها استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة. وأشار المركزى إلى الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير 2020 المتضمن مبادرة البنك المركزي التمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي "بسعر عائد متناقص 8%" والتعديلات اللاحقة له، وإلى الكتاب الدوري المؤرخ 17 فبراير 2021 الذي أشار إلى اصدار البنك المركزي تعهد لصالح شركة ضمان المخاطر بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار تلك المبادرة.