مقاولون: مبادرة الرئيس لتطوير القرى «فرصة» لشركات المقاولات الصغيرة

اعتبر مقاولون أن تدشين مبادرة الرئيس السيسي لتطوير 4500 قرية بواقع 1500 قرية بالمرحلة الأولى، بجميع محافظات الجمهورية فرصة لتدعيم حجم أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تقوم على تنفيذ الشركات المحلية للمشروعات المذكورة.
وقال المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المبادرة ستشهد مشاركة جميع شركات المقاولات من فئات مختلفة، موضحاً أنها ستنهي حالة التخوف التي كانت لدى بعض الشركات من ركود القطاع فور الانتهاء من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً.
وأوضح أن المبادرة ستخلق حالة من الرواج لدى قطاع المقاولات، بالتزامن مع استمرار الشركات في رفع الفئات التي تقوم من خلالها بتنفيذ الأعمال، موضحاً أن المشروعات القومية أدت إلى تطوير أعمال شركات المقاولات بشكل كبير؛ خاصة بعد رفع الميزانيات الخاصة بجهات الولاية.
وشدد على أن المبادرة تعتبر فرصة جيدة لشركات المقاولات لتنفيذ حجم أعمال جيد؛ خاصة مع توصية الرئيس بالاعتماد على المكونات المحلية في التصنيع والتنفيذ، مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية أصبحت الآن على قدر جيد من الخبرة مدفوعة بحجم الأعمال التي قامت بتنفيذها خلال السنوات الأخيرة في المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.
فيما يرى المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن المبادرة تعتبر فرصة جيدة لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح الباب أمام تشغيل أكبر كم من العمالة بما يضمن الهدف المرجو من المبادرة.
وأوضح أن الأعمال سيتم تقسيمها على شركات المقاولات التي ستكتسب خبرات هائلة من المشاركة في المبادرة على غرار ما مرت به الشركات الكبرى في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة منذ سنوات، مشدداً على ضرورة مواكبة شركات المقاولات لحالة الرواج التي تقوم بها الحكومة في القطاع مدفوعة بحجم المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً.
ولفت إلى أن المبادرة ستقوم على غرار المشروعات القومية بخلق جيل جديد من شركات المقاولات، التي ستساهم في رفع التصنيفات الخاصة بها تمهيداً للحصول على مشروعات اكبر، مشيراً إلى أن تطوير أداء شركات المقاولات بات ضرورة واضحة لمواكبة السوق في الوقت الراهن.
وقال إن المبادرة ستساهم أيضاً في التخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، من خلال استمرار تنفيذ المشروعات وضخ الاستثمارات التي تستهدف دعم الشركات وفتح مجالات متعددة أمامها لزيادة حجم أعمالها، إضافة إلى تشغيل اكبر كم من العمالة الدائمة والمؤقتة.
وطالب شركات المقاولات بضرورة اقتناص الفرص الحالية وتوسيع حجم الأعمال الذي يتم تنفيذه في السوق حالياً، إضافة إلى التطوير المستمر في الأعمال لمواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.
وكان الرئيس السيسي أطلق مبادرة لتطوير 4500 قرية وتوابعها تشمل قرى الريف للارتقاء بمستوى المواطن المصري، بتكلفة تصل إلى نحو 515 مليار جنيه، وسيتم البدء في المرحلة الأولى الشهر الجاري بواقع 1500 قرية.