المشروعات القومية «كلمة السر» في تصدير المقاولات المصرية

اعتبر مقاولون أن المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليًا، ساهمت فى إعادة تصنيف عدد كبير من شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات في مدن الجيل الرابع، كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
وأوضحوا أن أبرز مكاسب المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً، هى بروز سابقة أعمال جيدة للشركات تؤهلها للمنافسة عالميًا، مدفوعة بحجم الأعمال المقرر تنفيذها فى بعض الدول العربية، كإعادة إعمار ليبيا والعراق، والتي بدأت الحكومة في تدشين لجان مشتركة مع تلك الدول للتعاون فى عمليات إعادة الإعمار.
في البداية، قال المهندس شمس الدين محمد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن المشروعات القومية التي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منها خلال العام المقبل 2021، أدت إلى طفرة فى خبرات شركات المقاولات المحلية، وخلقت عشرات الشركات المؤهلة للمنافسة على مشروعات كبرى داخل وخارج مصر، بعد أن كانت المنافسة مقتصرة على «شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم».
ولفت إلى أن السنوات الست الأخيرة شهدت تطوير أعمال شركات مختلفة الفئات والأنشطة بجميع المدن الجديدة، التى شهدت مشروعات مختلفة بين إسكان وطرق ومرافق، موضحاً أن النتائج ستظهر خلال الفترة المقبلة مع افتتاح المرحلة الأولى من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى سعى الشركات لتنفيذ عدد كبير من المشروعات مدفوعة بتوجهات الحكومة لمضاعفة نسبة العمران في مصر.
وتابع «شمس الدين»، أن منافسة الشركات المصرية المتوسطة على المشروعات خارج مصر، تحتاج إلى دعم حكومى قوي، معتبرًا أن دخول الحكومة كضامن سيساعد على دعم الشركات للحصول على أعمال كبيرة في الخارج.
وأضاف أن المقاولون طلبوا منذ فترة دخول الحكومة كضامن لشركات المقاولات التي تسعى إلى تنفيذ مشروعات خارجية بدولة العراق على سبيل المثال، لضمان أعمالهم ومستحقاتهم.
واعتبر أن موافقة الحكومة المصرية على إصدار خطابات ضمان لشركات المقاولات سيدعمها للمنافسة في الخارج؛ خاصة أن خطاب الضمان والتسهيلات التي سيتم إقرارها للشركات هى العائق الوحيد أمام حصولها على الأعمال الخارجية.
وأشار إلى أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء تلقى خطابا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتضمن طلب ترشيح شركات مقاولات للمشاركة فى زيارة الوفد المصرى لدولة العراق خلال شهر يناير المقبل.
ولفت إلى أن الاتحاد سيختار وفد من الشركات ذات خبرات وسابقة أعمال جيدة، من أجل الاطلاع على الوضع الحالى على أرض الواقع، بجانب عرض الخبرات الفنية.
واستطرد «شمس الدين»: "شركات المقاولات المصرية تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى في الدول العربية والإفريقية، ولكنها تحتاج إلى دعم حكومى وضمان مستحقات الشركات لدى الدول العربية".
فيما أكد المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة، أن الدولة حاليًا تتحرك جيدًا لدعم شركات المقاولات المصرية، وفتح فرص عمل لها بالخارج، وهو ما لم يكن متواجدا قبل ذلك، موضحًا أن الشركات المصرية لديها قدرة لمنافسة نظيراتها العالمية وخصوصا الصينية والتركية.
ولفت «علام»، إلى خطة شركته التوسعية خارج مصر خلال الفترة المقبلة، للحصول على مشروعات جديدة؛ خاصة أن «حسن علام»، جاءت ضمن أكبر 14 شركة مقاولات عالمية وفقًا لتصنيف إحدى المؤسسات المتخصصة بقطاع التشييد والبناء.
وأضاف أن الشركة اعتمدت الفترة السابقة على المجهود الشخصى للحصول على مشروعات، بإفريقيا والدول العربية، وتستعد مطلع العام المقبل لبدء تنفيذ مشروعات بدول عُمان والجزائر وأفغانستان والعراق، منها مشروعات محطات كهرباء ومشروعات أخرى، موضحًا أن المجموعة تضم نحو 14 شركة متخصصة فى جميع قطاعات التشييد والبناء.
ويرى المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المشروعات القومية ساهمت فى دخول شركات المقاولات المتوسطة في مشروعات مختلفة، تساعد على تطوير حجم الأعمال، كما ساعدت على دخول شرائح جديدة من الشركات فى مشروعات كبرى، في ظل الدعم الحكومي الذي تقوم به جهات الطرح والإسناد، موضحًا أنه كان لابد من مواكبة دخول الشركات الجديدة إلى السوق وإعداد مراكز التدريب للعمالة والقيادات من أجل مواكبة حجم التغيرات التى شهدها القطاع، بعد الإعلان عن المشروعات القومية.
واعتبر عبد الرؤوف، كذلك أن تطور قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية يعتبر فرصة جيدة من أجل تنظيم العمالة وإعادة تصنيف الشركات، مع الأخذ بالخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الست الأخيرة، إضافة إلى العمل على تطوير الشركات من النواحى الإدارية.
وأضاف أن إعداد الكوادر المدربة وتطوير النواحي الإدارية لدى شركات المقاولات سيساهم فى المنافسة على المشروعات الكبرى بالخارج، مشيرًا إلى ضرورة تدشين أكاديميات تعتمد الشركات العاملة داخل مصر، من أجل تصنيفهم وتدعيمهم للحصول على أعمال بالخارج.
وأكد عبد الرؤوف، أن حجم الأعمال بقطاع المقاولات في الوقت الراهن بلغ نحو 4 تريليونات جنيه، مقارنة بنحو 600 مليار جنيه قبل 2011، وهو ما يؤكد حجم السوق والشركات العاملة فيه، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة شركات المقاولات لحجم النمو في القطاع من أجل الحفاظ على معدلات نمو ثابتة تساعد على تشغيل أكبر كم من العمالة.
بدوره، يرى المهندس هشام يسري، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن خلق تصنيفات جديدة لشركات المقاولات يستوجب دراسة الأسواق الخارجية من أجل الوصول إلى ماهية الأعمال التى تحتاج إلى سابقة أعمال وخبرات متراكمة.
وأوضح "يسري"، أن كثرة المشروعات القومية المصرية أدت إلى نمو قطاع المقاولات بشكل كبير بالتزامن مع فتح آفاق لعمل الشركات بجميع المدن الجديدة، إضافة إلى فتح أسواق كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تصنيفات أعلى.
واعتبر أن رفع تصنيف الشركات يزيد من إمكانية دخولها في منافسة مع الشركات العالمية بالأسواق الخارجية، ولكنه لا يعنى بالضرورة نجاحها في اقتناص الفرص الاستثمارية المختلفة، خاصة أن تصدير المقاولات المصرية للخارج يحتاج إلى دعم حكومي كبير.